حصريًا تعليق أحمد موسى على حديث الحكومة في البرلمان حول تعديلات قانون الإيجار القديم مفيش مواطن ينام في الشارع

تُثير تعديلات قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا داخل أروقة البرلمان المصري، وسط نقاشات حامية بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، ويركز الكثيرون على تأثير هذه التعديلات على ملايين الأسر المستأجرة ومصير حقوقهم السكنية، في ظل عدم وضوح البيانات الرسمية حول تفصيلات الملف، وهذا ما ركز عليه الإعلامي أحمد موسى في تعليقه خلال جلسة البرلمان الأخيرة.

أحمد موسى وتعديلات قانون الإيجار القديم: وجهة نظر شفافة

في جلسته الأخيرة التي تناول فيها تعديلات قانون الإيجار القديم، عبّر أحمد موسى عن دهشته الكبيرة من قرار إغلاق النقاش بسرعة وعدم إعطاء فرصة كافية لبحث التفاصيل الدقيقة، خاصةً في ظل غياب معلومات واضحة تنقل صورة كاملة عن الملف، وأكد أن هذه القضية مؤثرة بشكل مباشر على ملايين المواطنين الذين يعيشون في ظل القانون القديم مثلما أشار في كلمته داخل البرلمان.

تصريحات أحمد موسى: هل لدى الحكومة بيانات كافية؟

هنا تبرز أهم ملاحظات أحمد موسى، حيث تساءل بصراحة عن دور الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت صمتًا وعدم تجاوب مع التعديلات، مستغربًا كيف يُناقش قانون بهذا الحجم دون وجود إحصائيات دقيقة تكفل عدم تعرض المواطنين للطرد، وهو ما عبر عنه بقوله: “لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي”، مؤكّدًا أن توفير المسكن للأسر ضرورة لا تقبل التأجيل.

انتقادات حادة من أحمد موسى للحكومة وبرلمان بلا بيانات واضحة

تطور الحديث ليكون أكثر حدة حين أشار أحمد موسى إلى غياب المعلومات التي تفترض الحكومة امتلاكها، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان كانوا ينتظرون أوراقًا واضحة تساعدهم على اتخاذ القرار، بينما ظهرت الحكومة غير جاهزة بلا إحصائيات ولا بيانات، وهو ما جعله يصف الموقف بأنه صادم وغير مقبول، وقال إن المشروع الأهم في تاريخ البرلمان لم يكن مستندًا إلى أي معلومة حقيقية، وبالتالي فإن هذا إهدار للوقت ولحقوق الناس في مأواهم.

• توفير قاعدة بيانات شاملة عن المستأجرين
• دراسة تفصيلية للآثار الاجتماعية والاقتصادية
• طرح مشروعات حلول بديلة لحماية الأسر من التشرد
• تنظيم جلسات استماع موسعة قبل اتخاذ القرارات النهائية
• إشراك الجهات المختصة للحصول على رؤية شاملة ومتوازنة

لماذا يُعتبر مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم محور نقاش أحمد موسى؟

يرى أحمد موسى أن هذا المشروع يحمل في طياته أبعادًا اجتماعية وسياسية كبيرة، ووجه رسالة للنواب قائلًا إن ما يُنتج في هذا الملف سيُذكر في تاريخ البرلمان، فأي قرار يُتخذ يجب أن يكون مدروسًا بعناية ويتعامل مع الواقع بشكل يحفظ حقوق المواطنين، وهذا يفرض على المشرّع أن يوازن بين الحاجة إلى تحديث التشريع وبين حماية الفئات الأضعف، لا أن يُترك المواطن معرضًا لفقدان مأواه بدون ضمانات.

$htmltable = “

“;

من المعروف أن الجدل حول قانون الإيجار القديم لا يقتصر على الأرقام والإحصائيات فقط بل يمتد إلى أولوية ضمان الاستقرار الاجتماعي وعدم تعريض المواطنين لخطر فقدان الأمن السكني، وهذا ما أكده أحمد موسى حين دعا إلى مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم تحميل الفئات الضعيفة أعباء لا تستطيع تحملها، وهو الأمر الذي يجب أن يكون حجر الأساس لأي تعديل تشريعي.

يبقى ملف تعديلات قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات التي تُثير جدلاً داخل البرلمان، وتتفاوت الآراء بين مؤيد ومتشكك، الا أن التأكيد على حق المواطن في المسكن الآمن وتوفير بيانات شفافة يعد العنصر الأساسي للوصول إلى قانون يحفظ حقوق الجميع ويخلق توازنًا بين تحديث التشريع واحترام الواقع الاجتماعي للمواطن المصري.