رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد مع تحديد موعد للانعقاد غدًا الاثنين، لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. وقد شهدت الجلسة موافقات مهمة على المادة الأولى التي تتضمن التعريفات، ما يشير إلى تقدم العمل التشريعي في القانون الذي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين وحقوقهم.
تعريف الخطأ الطبي الجسيم في مشروع القانون
أقر مجلس النواب تعديلًا جديدًا على تعريف “الخطأ الطبي الجسيم” كما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية. وقد حُذف النص الذي يشير إلى أن الخطأ الطبي الجسيم ينشأ عن “إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، وذلك بناءً على مقترح مقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية. وأصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم وفقًا للتعديلات: “الخطأ الذي يبلغ حدًا من الجسامة، ويؤدي إلى ضرر محقق. ويشمل ذلك ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الامتناع عن تقديم المساعدة”. يُعد هذا التعديل تعزيزًا لتحديد الحالات التي يمكن تصنيفها ضمن الأخطاء الجسيمة حمايةً لحقوق المريض.
أهمية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الممارسين الطبيين، حيث ينظم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل. وتكمن أهمية هذا القانون في تحديد مسؤوليات الأطباء وضمان تقديم الرعاية الصحية بأعلى معايير السلامة. يُساهم أيضاً في تقليل حوادث الأخطاء الطبية من خلال وضع لوائح وتشريعات تلزم باتخاذ الحيطة الكاملة أثناء تقديم العلاج، مما يزيد من ثقة المرضى بالنظام الصحي ويعزز العدالة.
استمرار مناقشات مجلس النواب حول المشروع
سيواصل مجلس النواب مناقشاته غدًا الاثنين بهدف الانتهاء من مواد القانون وإقراره. تأتي هذه الجلسة في سياق سعي البرلمان لتعزيز النظام الصحي وضمان حقوق المواطنين في تلقي الخدمات الطبية بجودة وأمان. ومن المتوقع أن تحظى باقي مواد القانون بمناقشات مكثفة لضمان وضوح جميع الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
