البرلمان يقر تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم لتحسين النظام الصحي وضمان سلامة المرضى

وافق مجلس النواب على تعديل مهم لتعريف الخطأ الطبي الجسيم، استجابة لمطالب نقابة الأطباء ولتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء عملهم في بيئة قانونية عادلة. تأتي هذه التعديلات بعد مناقشات مطولة بين النواب والجهات المختصة، حيث تمت إزالة بعض العبارات المبهمة التي قد تؤثر على تقييم الأخطاء الطبية، مما يسهم في حماية الأطقم الطبية من المساءلة غير العادلة.

تعريف الخطأ الطبي الجسيم بعد التعديل

وفقًا للتعريف الجديد، يُعتبر الخطأ الطبي الجسيم هو أي خطأ طبي يؤدي إلى ضرر مؤكد، مع بعض الحالات المحددة التي تشمل ارتكاب الخطأ تحت تأثير مواد مؤثرة عقلية، أو الامتناع عن تقديم المساعدة للشخص المتضرر رغم القدرة على ذلك، وأيضًا تعمد مزاولة المهنة خارج التخصص في غير حالات الطوارئ. يهدف هذا التعريف الجديد إلى صياغة معايير أكثر دقة لإنصاف الأطباء وحماية المرضى على حد سواء.

استجابة لمطالب نقابة الأطباء

رحبت نقابة الأطباء بالتعديلات الجديدة وأشادت بالجهود المبذولة من اللجنة الصحية في مجلس النواب لتوضيح وتطوير بنود القانون. الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أثنى على النائب كريم بدر حلمي لمبادرته بتقديم هذا المقترح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد فهمًا حقيقيًا للتحديات اليومية التي تواجه الكوادر الطبية. بالتالي، بات القانون أكثر توازنًا وصياغة عادلة بعيدًا عن البنود الفضفاضة التي قد تهدد مستقبل الأطباء المهني.

دور القانون في تنظيم المسئولية الطبية

التعديلات التي أُدخلت على قانون المسئولية الطبية تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان سلامة الكوادر الطبية من تقديمهم للمساءلة غير المبررة. يهدف القانون لتحقيق بيئة مهنية تُشجع الأطباء على أداء مهامهم بلا قلق من عواقب قانونية غير موضوعية، خصوصًا مع التعريف الجديد الذي يعتمد على معايير دقيقة للخطأ الجسيم.

هذا التعديل يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الثقة بين المرضى والأطباء وتوفير بيئة قانونية داعمة للقطاع الصحي.