اتخيل كده؟ ليه الدولار بيضعف عالميًا ويزيد سعره عندنا؟

يشهد الدولار الأمريكي تقلبات مستمرة على المستويين العالمي والمحلي، مما يعكس تحديات متعددة أمام الأسواق الاقتصادية. فبينما يتراجع الدولار عالميًا أمام عدة عملات بسبب توقعات بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، يشهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا داخل مصر نتيجة لضغوط متعددة ترتبط بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعوامل الجيوسياسية الإقليمية.

لماذا يتراجع الدولار عالميًا؟

على المستوى العالمي، يشير الخبراء إلى أن تراجع الدولار يعود إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تتسم بالحذر في رفع سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص قوة العملة الأمريكية لتنشيط الصادرات وزيادة كفاءة الميزان التجاري. هذه السياسة تدفع الأسواق نحو تراجع شهية الدولار عالميًا مع تعزيز العملات البديلة منافستها. بالإضافة إلى ذلك، تُساهم قضايا مثل الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في خلق توترات تضعف من قوة العملة الخضراء.

لماذا يرتفع الدولار محليًا في مصر؟

على الرغم من التراجع العالمي للدولار، شهدت قيمته ارتفاعًا كبيرًا داخل السوق المصري حيث تجاوز الـ 51 جنيهًا مصريًا، وهو ما أثاره عدد من الخبراء. يعود هذا الارتفاع إلى قلة المعروض من العملة الصعبة وزيادة الطلب الكبير عليها بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد واعتماد مصر على استيراد أكثر من نصف احتياجاتها. كما تأثرت موارد النقد الأجنبي في مصر بسبب تراجع عائدات قناة السويس وتدهور قطاع السياحة نتيجة للوضع السياسي المضطرب في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك حرب غزة.

تحديات وحلول مستقبلية لخفض سعر الدولار

يرى الخبراء ضرورة التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية المحلية كأحد الحلول الرئيسية لضبط سعر الدولار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي. تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات قد يؤدي لتوافر العملة الصعبة، ما يقلل من الضغط على الجنيه المصري. كما يُعد استقطاب الاستثمارات الأجنبية أحد الأدوات المهمة لتحسين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بشرط توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

العامل المؤثر التأثير على الدولار
الحرب الجيوسياسية زيادة الطلب على الدولار
السياسة النقدية الأمريكية انخفاض قيمة الدولار عالميًا

إن الوضع الحالي للدولار في مصر يتطلب إجراءات إصلاحية جدية تشمل تخفيف الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب حماية الطبقات المتوسطة من الآثار السلبية للتضخم الناتج عن تقلبات سعر الصرف.