تم تأجيل دعوى إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» إلى جلسة 5 أبريل من قبل محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك لاستكمال تقرير لجنة الخبراء ومناقشة طلب الشركة لإعادة هيكلتها بهدف تفادي الإفلاس. الأزمة تفاقمت في ظل مطالبات بنكي “كريدي أجريكول” و”التجاري الدولي” بالإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه، مما يجعل القضية محورًا هامًا في سوق الدواء.
تفاصيل أزمة شركة المتحدة للصيادلة
تعود جذور أزمة “المتحدة للصيادلة” إلى أكتوبر 2024، حيث قدمت شركة “الأندلس الطبية” أول طلب قضائي لإشهار إفلاس الشركة، بعد تعثرها في سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وبمرور الوقت، انضمت شركات أخرى مثل “البرج للصناعات الدوائية” و”أورجانو للصناعات الدوائية”، مع تقديم مطالبات بمبالغ ضخمة وصلت إلى مئات الملايين من الجنيهات. وأبرز المفاجآت كانت مديونية البنك التجاري الدولي (CIB) التي تجاوزت 995 مليون جنيه، ناتجة عن تعهدات مالية تعود لعام 2017.
الإجراءات القانونية لحماية أصول الشركة
اتخذت المحكمة الاقتصادية سلسلة من التدابير المتحفظة لضمان حقوق الدائنين، شملت منع الشركة من التصرف في أصولها. كما ألزمتها بدفع 60 ألف جنيه لتغطية مصروفات لجنة الخبراء، مع استمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية تهدف إلى إعادة الهيكلة. هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع إخطار الجهات الرقابية مثل البورصة المصرية وهيئة الدواء لتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية في التعامل مع الأزمة.
ترقب تطورات القضية في مارس وأبريل
بينما تنظر المحكمة الاقتصادية مستقبل الشركة خلال الجلسة القادمة في أبريل، تستمر المحاكم في النطاق الموازي بمراجعة طلبات إضافية لإشهار الإفلاس، حيث ستعقد دائرة الإفلاس الاستئنافية جلسة أخرى في 25 مارس. كما ستجتمع دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 26 مارس لمناقشة طلبات تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة سير أعمالها.
هذه التطورات تُبرز حجم الأزمة التي تواجه “المتحدة للصيادلة” وتأثيرها الواضح على سوق الأدوية المصري.
