«راحة مؤقتة» تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 بقرار رسمي جديد

ارتاح من الأقساط مؤقتا هو عنوان القرار الرسمي الذي أقرته البنوك الأردنية لتأجيل أقساط شهر يوليو 2025 لجميع العملاء من الأفراد دون فرض أي فوائد إضافية، جاء هذا الإجراء انطلاقا من تفهم البنوك للأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون خاصة مع اقتراب موسم العيد والعطلات الصيفية، ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر خلال هذه الفترة الحساسة من العام مما يخلق حالة من التوازن المالي للمواطنين ويمنحهم فسحة للتعامل مع التزاماتهم الشهرية بشكل أفضل.

ارتاح من الأقساط مؤقتا: الفئات المستفيدة من تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025

قرر البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك الأردنية أن يشمل تأجيل أقساط البنوك في الأردن معظم أنواع القروض الشخصية والاستهلاكية مع مراعاة الفئات المستفيدة التالية التي يحق لها تأجيل القسط دون فوائد إضافية:

• المقترضون الأصليون أصحاب الرواتب الشهرية المنتظمة
• الحاصلون على قروض تعليمية أو صحية لتغطية نفقات العائلة
• العملاء المستفيدون من التمويلات السكنية غير المتعثرين
• العاملون في القطاعين العام والخاص بمختلف التعاقدات
• المتقاعدون الذين يستفيدون من برامج التمويل البنكي
• الموظفون المؤقتون وأصحاب العقود السنوية
• العملاء المنتظمون في السداد دون تأخيرات سابقة
• الحاصلون على تمويل لشراء السيارات ولم يسجلوا تأخير في السداد
• المشاركون في برامج التأمين المرتبطة بالقروض البنكية

هذه الفئات تم اختيارها بعناية لضمان وصول الدعم النقدي المؤقت إلى من هم فعلاً بحاجة إليه، مع تحقيق استقرار مالي متوازن للمنظومة المصرفية

ارتاح من الأقساط مؤقتا: شروط ضرورة تحققها للاستفادة من تأجيل أقساط يوليو في الأردن

رغم أن تأجيل أقساط البنوك في الأردن يشمل شريحة واسعة من العملاء، إلا أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان تنظيم العملية وتحقيق العدالة بين الجميع مع إيضاح أهم هذه الشروط:

• أن يكون القرض نشطًا وفعّالًا بدون تسديد كامل أو إغلاق قبل يوليو
• عدم وجود تأخيرات في السداد تتجاوز 30 يوماً قبل فترة التأجيل
• عدم تقديم طلب لإغلاق القرض خلال شهر يوليو نفسه
• توقيع إقرار خطي بعدم طلب تأجيل آخر في المستقبَل
• عدم فرض أي فوائد إضافية أو رسوم إدارية على طلب التأجيل
• استثناء القروض الاستثمارية والتجارية من هذا القرار
• ضرورة مراجعة البنك والتأكيد الرسمي على رغبة العميل في تأجيل القسط
• إصدار إشعار رسمي عبر الرسائل النصية أو التطبيقات البنكية بتفاصيل التأجيل

هذه الضوابط تحافظ على شفافية الإجراءات وتمنع الاستغلال، مع تعليمات واضحة تضمن حسن سير العملية دون أعباء إضافية على العملاء

ارتاح من الأقساط مؤقتا: تأثير وتأثيرات قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025

يحمل قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 دفعة مهمة للأسر الأردنية خصوصًا مع زيادة الاحتياجات المالية في موسم العيد والدخول المدرسي، حيث من المتوقع أن يسفر القرار عن نتائج إيجابية ملموسة على النحو التالي:

• توفير سيولة مالية مؤقتة تدعم تغطية النفقات العائلية الطارئة والمتنوعة
• رفع ثقة المواطنين في القطاع المصرفي الذي يظهر مرونة وتجاوبًا مع متطلباتهم
• تحفيز حركة السوق المحلي بزيادة النشاط المالي وعدم تجميد السيولة
• الحد من التعثر المؤقت في السداد نتيجة لضغط الالتزامات المالية في الفترات الحساسة
• دعم الطبقة المتوسطة والعاملين بمختلف القطاعات لتخفيف الضغوط المالية اليومية
• تعزيز علاقة الشراكة بين البنوك وعملائها من خلال الدعم والتيسير
• منح الأسر فرصة إعادة التخطيط للنفقات وترتيب الدخل بدون قلق إضافي
• خلق مناخ استهلاكي متوازن يضمن استمرار النشاط خلال فترة الصيف
• تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني

القرار يمثل فرصة فريدة لتخفيف الضغوط المالية على شريحة كبيرة من المجتمع الأردني وتحفيز العلاقات المنسجمة بين الجميع خلال فترة تتطلب ضبط غير تقليدي للنفقات، مما يعكس جهداً مهنياً لمنح المواطنين مجالًا أفضل للتعامل مع التزاماتهم المالية المتزايدة.