قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء لتحقيق العدالة في القطاع الصحي

مشروع قانون المسئولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين وتطوير المنظومة الصحية في مصر. هذا المشروع المقدم داخل مجلس النواب حصل على دعم كبير من قِبَل النواب، حيث يهدف إلى حماية المريض دون المساس بحقوق الطبيب، وذلك من خلال تنظيم الأخطاء الطبية وتدقيق الحالات المختلفة.

أهمية قانون المسئولية الطبية لتحقيق التوازن

يُظهر قانون المسئولية الطبية مدى جدية الخطوات التشريعية لحماية حقوق المرضى مع احترام مهنة الطب. وفقًا لنائب أيمن أبو العلا، فإن هذا القانون يمثل توافقًا بين توفير الحماية للمريض وضمان استقرار طبيعة العمل للطبيب. القضية هنا ليست حماية طرف على حساب الآخر، بل أداة لتنظيم العلاقة الطبية بما يضمن العدالة والشفافية. كما أشار النائب إلى أهمية تعريف الأخطاء الطبية بدقة وتنظيم مسؤوليات اللجنة العليا، التي ستكون المشرف الرئيسي على تقييم الحالات الطبية المختلف عليها.

تعديلات جوهرية لتعزيز القانون

أجرت لجنة الصحة بعض التعديلات الجوهرية في مشروع القانون لضمان وضوح المعايير. من تلك التعديلات، استبدال عبارة “حماية المريض” بعبارة “سلامة المريض” لضمان عدم الإشارة إلى تفضيل طرف على الآخر. كذلك، تمت مراجعة مفهوم الأخطاء الطبية، بما في ذلك الحالات الجسيمة، دون تحديدها بحصر، مما يتيح للهيئات المعنية المرونة في تطبيق القانون. ومن أهم البنود التي استعرضها النواب هو دور اللجنة العليا كخبير فني في القضايا الطبية، ما يسهل الوصول إلى حلول نزيهة.

نصوص القانون ودورها في حماية المنظومة الصحية

لم يقتصر القانون على الجوانب الفنية فقط، بل تناول أيضًا قضايا هامة مثل التعويضات والتأمين على الأطباء، بالإضافة إلى تجريم التعديات على المنشآت والأطقم الطبية. ينص القانون على إنهاء الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المتعلقة بالغرامات، بفضل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي أصبحت حماية مهنية للأطباء.

في النهاية، فإن اعتماد مجلس النواب لهذا القانون يؤكد على الرغبة في توفير بيئة عادلة وفعّالة للطرفين داخل النظام الطبي، وهو خطوة كبيرة لرفع مستوى الرعاية الصحية في مصر.