«حكم قاطع» محكمة حوثية تقضي بإعدام شخصين بتهمة الحرابة تفاصيل جديدة تعلن اليوم

التقطع والحرابة تصدر محكمة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين حكماً بإعدام شخصين مدانين بتهمة التقطع والحرابة في محافظة صعدة، بعد مراجعة الوقائع القانونية التي نسبت إليهم، فقد تم تعديل التهمة من التعرض للناس بالقوة إلى التقطع، وهي تهمة أدت إلى إقرار الحكم العادل بإعدام المتهمين صالح حسين محمد العماد وحميد صالح أحمد كراسه، لما ارتكباه من جرائم تؤثر في الأمن العام والسكينة الاجتماعية.

تفسير التقطع والحرابة وأثرهما في الأحكام القضائية الصادرة

التقطع والحرابة هما من الجرائم الخطيرة التي تضر بالسلم الأهلي، والتقطع يعبر عن الأعمال التي يقوم بها أفراد بهدف الاعتداء على الناس أو قطع الطرق بغير حق، أما الحرابة فهي جريمة أكثر خطورة تمس الناس وتعني العصيان المسلح الذي يهدد الأمن ويُعدف به الإسلام والقانون، وقد كان تعديل المحكمة وصف الجريمة من حرابة إلى التقطع بسبب أدلة أو ظروف حالت دون تحميل المتهمين تهمة أشد، إلا أن العقوبة كانت الإعدام تعزيراً لما يلحقه الفعل من أذى جسيم، ما يعكس قسوة هذه الجرائم في التشريعات القضائية التي تتعامل معها.

جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة في صعدة والتقاطعات القانونية للتقطع والحرابة

جرت جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة صعدة برئاسة القاضي أحمد عبدالجبار التعزي، وحضور عضو النيابة علي ريبان، حيث تم تفصيل الوقائع المستندة إلى المتهمين، الذين أدينوا بقتل المجني عليه عبدالله منصر محمد كراسه، والشروع في قتل المجني عليه عبدالرحمن علي محمد قميز، بناءً على ما تضمنته التحقيقات من أدلة واضحة، الأمر الذي أدى إلى إدانتهما بجريمة التقطع، وصدور حكم الإعدام تعزيراً، كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة والتنفيذ القانوني لمصيرها، ما يعكس دور القضاء في ضبط الأمن وتطبيق القانون بحزم.

مصادرة المضبوطات وعقوبة الإعدام تعزيراً في قضايا التقطع والحرابة

تضمنت الأحكام القضائية المقررة في قضايا التقطع والحرابة إجراءات صارمة تشمل مصادرة كافة المضبوطات التي بحوزة المتهمين والمتعلقة بالجريمة، حيث يتم التصرف فيها حسب الأنظمة القانونية السارية، وتشكل عقوبة الإعدام تعزيراً طابعاً رادعاً في مواجهة هذه الانتهاكات التي تخل بالأمن العام، وقد اشتملت الأوجه القانونية للعقوبة على عدة بنود:

• إدانة المتهمين بجريمة التقطع بدلًا من الحرابة بناءً على وقائع الجلسة
• حكم الإعدام تعزيراً باعتباره أقصى العقوبات
• مصادرة المضبوطات المتعلقة بالجريمة وتنفيذ التصرف القانوني بها
• الضمان القانوني لإثبات الجنايات وفقًا للإجراءات القضائية

وترتكز هذه العقوبات على النصوص الشرعية والقانونية التي تطبق في محاكم المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثية، بهدف ردع الجرائم وكبح جماح الفوضى.

يُلاحظ في هذا الحكم دقة الإجراءات القضائية التي تتبعها المحكمة رغم الظروف المعقدة التي تحيط بالمنطقة، وهو ما يعكس اهتمام السلطات المحلية بفرض النظام وبسط سيطرتها القانونية.

تبرز قضية التقطع والحرابة كمنبع مهم لفهم كيفية التعامل مع الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة، فالتشريعات المتبعة والممارسات القضائية تشير إلى أن هذه الجرائم لا يُستهان بها ويواجهها القضاء بكل حزم مع ضمان الإجراءات القانونية اللازمة لضمان العدالة وحفظ الأمن.