حصريًا 4 تغييرات كبيرة تنتظر يوليو أبرزها رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين وتحديث بطاقة التموين

مع بداية يوليو، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ تغييرات مهمة تهدف إلى تحسين منظومة الكهرباء وتحديث عدادات الكهرباء القديمة، خاصة لأولئك المشتركين الذين لا يلتزمون بسداد الفواتير في الوقت المحدد، فمن خلال هذه التحديثات سيتم استبدال العدادات التقليدية بخدمات الدفع المسبق، كما ستطرأ تعديلات على نظام بطاقات التموين.

سحب عدادات الكهرباء القديمة وتحديثها

في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التجهيزات الكهربائية، بدأت وزارة الكهرباء في سحب عدادات الكهرباء القديمة من المشتركين الذين لم يسددوا فواتيرهم لمدة شهرين متتاليين، ففي الأول من يوليو يبدأ استبدال هذه العدادات بعدادات “أبو كارت” التي تعتمد على نظام الدفع المسبق، وهو ما يسهل مراقبة الاستهلاك ويقلل من تراكم الديون، وبذلك يسعى الجهاز المسؤول لتحسين آليات تحصيل الفواتير وتعزيز شفافية الاستخدام، مع التركيز على المشتركين المتأخرين فقط وليس الجميع.

تطبيق الغرامات على المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء

منذ بداية يوليو، دخل نظام الغرامات المالية حيز التنفيذ حيث يُفرض على المشتركين الذين يتأخرون في دفع فواتير الكهرباء نسبة 7% غرامة على قيمة الفاتورة، ويتم تطبيق هذه القواعد بصرامة على من تخلف عن سداد فاتورتي شهري مايو ويونيو، إذ يُسمح للشركات المعنية برفع عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها بعداد مسبق الدفع دون إخطار مسبق، ويضاف لذلك تحمل المشترك تكاليف الغرامات والفواتير المعلقة، وهي خطوة تشجع على الالتزام وتحد من الخسائر المالية التي تسببها التأخرات الطويلة.

تغييرات مهمة في عدادات الكهرباء وبطاقات التموين خلال يوليو

تشمل أبرز التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ ما يلي:

• استبدال العدادات التقليدية بعدادات الدفع المسبق لتسهيل عملية التحكم في استهلاك الكهرباء.
• فرض غرامات التأخير عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني مع الاستثناءات في حالات الخطأ أو الظروف القاهرة.
• تعديلات على نظام بطاقات التموين، رغم أن التفاصيل الخاصة بذلك لا تزال غير واضحة.
• تحديث إجراءات تركيب عدادات الدفع المسبق التي تتطلب تقديم المستندات ودفع الرسوم قبل التركيب والشحن.

هذه التحولات تعكس رغبة الوزارة في تطوير خدماتها وتوفير بيئة أكثر عدالة وشفافية للمواطنين، مع تعزيز آليات التحكم في الاستهلاك للحد من الهدر وضمان الاستدامة.

ومن الواضح أن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات تقنية فقط، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الكهرباء وضمان توزيع عادل للطاقة الكهربائية، مما يحفز الجميع على الالتزام وتجنب العقوبات، وبينما تستمر الوزارة بإصدار المزيد من التفاصيل حول تعديل بطاقات التموين، يظل التجديد في العدادات والتشديد على سداد الفواتير خطوة مهمة لإحداث فارق ملموس في استهلاك الكهرباء وتأمين حقوق المواطن والدولة على حد سواء.

تلك الإجراءات تمنح المشترك فرصة لترتيب أوضاعه قبل فقدان الاتصال بخدمة الكهرباء عبر العداد التقليدي، ولكل من يرغب في تجنب الاضطرابات فمن الأفضل متابعة الفواتير وتسديدها بانتظام، حيث أن الانتقال للعدادات مسبقة الدفع يمنح تحكمًا أفضل ويقلل المفاجآت في الفواتير الشهرية. بهذه الرؤية، تتحول التحديات إلى فرص للتحكم الأفضل في استهلاك الطاقة ووضع حد للأمور التي قد تؤثر على الاستقرار الكهربائي.