«رد قوي» محمد رمضان يرد على قرار المحكمة بشأن نجله ويكشف التفاصيل الحقيقية

بعد قرار محكمة مصرية بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية إثر اعتدائه على طفل في أحد الأندية بدأت ردود الأفعال تتصاعد بشكل كبير ومثير للجدل، حيث خرج رمضان عن صمته مُعلقًا على القضية التي أثارت ضجة واسعة عبر منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك ليؤكد أهمية احترام قانون الطفل الذي يحمي هوية الأطفال ويحظر نشر صورهم أو أسمائهم في الإعلام، معبرًا عن اعتراضه على انتهاك هذا القانون في قضية نجله.

محمد رمضان والقانون: كلمة حول عدم نشر صورة نجله

في منشوره الأخير، أعاد محمد رمضان التذكير بقانون الطفل الصادر عام 2018 الذي يهدف إلى حماية الأطفال من الكشف الإعلامي، حيث أشار إلى أن نشر صورة نجله يُعد مخالفة قانونية واضحة ويتعارض مع نصوص القانون التي تمنع عرض هوية الطفل أو صورته، خاصة أن الطفل لم يكن طرفًا مدانًا بل مجرد شاهد في القضية؛ وهو ما جعل رمضان يعبر عن استيائه من إصدار بيان يسمح بنشر صورت ابنه في وسائل الإعلام العامة والخاصة. رمضان شدد أيضًا على ضرورة معرفة من المسؤول عن مخالفة القانون ومَن أصدر هذا البيان الذي سمح بتجاوز حماية الطفل، مؤكدًا عدم شكّه في نزاهة القضاء المصري واحترامه الكامل للجهات القضائية التي تدير الدعوى.

خلفية قضية اعتداء نجل محمد رمضان والمخاطر النفسية

تعود القضية إلى اشتباك وقع داخل نادي رياضي شهير في مدينة السادس من أكتوبر بين نجل الفنان، علي، وطفل آخر يدعى عمر، وتطور هذا الخلاف لشجار بالأيدي أسفر عن إصابة الطفل الآخر ببعض الكدمات، وأكد رمضان في منشوره أن ابنه كان في مواجهة مع مجموعة من الأطفال الذين مارسوا عليه التنمر بسبب لونه، بل وسخروا منه عبر ترديد عبارات مسيئة مثل “فلوس والدك حرام” مما يعكس وجود حالة من الحقد والغل بين فئات الأطفال. بهذا الصدد، تناول رمضان تأثير هذه الواقعة على أسرته، معبرًا عن مرارة دخوله ابنه في معركة لا يرغب بها، واصفًا الحكم القضائي الصادر بحق نجله بالقسوة التي لم يتصورها، مؤكدًا أن الضجة الإعلامية والتشهير العائلي أثر على حياة الأسرة بشكل كبير.

موقف رمضان من القضية وحقوق الطفل في الإعلام

تناول الفنان قضية نشر صورة نجله بأسلوب قانوني بحت، مشيرًا إلى أن قانون الطفل يفرض شروطًا صريحة لحماية هوية الأطفال بحيث تحظر وسائل الإعلام والصحافة نشر معلومات قد تؤدي إلى تعريض الطفل للتشهير أو الأذى النفسي، ويمكن توضيح شروط هذا القانون في الجدول التالي:

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل شدد محمد رمضان على أن قضيته لا تهدف للتهرب من المسؤولية وإنما لمساندة حقوق الطفل ومكافحة التنمر والتمييز الذي قد يتعرض له الأطفال خاصة في بيئات رياضية واجتماعية، مما يحتم تعزيز الوعي حول أهمية التوازن بين احترام القانون ودعم الضحايا لحماية الكيان الأسري.

• التأكد من احترام خصوصية الطفل عند تناول قضاياه إعلاميًا
• التركيز على مكافحة التنمر كجزء من حماية الطفل النفسية والاجتماعية
• ضرورة تدخل الجهات المختصة لتوفير بيئة آمنة للأطفال داخل النوادي والأماكن العامة
• توعية الجمهور حول خطورة نشر صور معلومات الأطفال بدون إذن قانوني
• تعزيز الدعم النفسي للأطفال المتضررين من النزاعات أو الاعتداءات

يبقى هذا الملف قضية حساسة تجمع بين الجانب القانوني والاجتماعي والإنساني، حيث يحاول رمضان توضيح موقفه كأب يحمي طفله ضمن إطار القانون مع الاعتراف بمسؤولياته تجاه المجتمع، ويبرز أهمية تحديث الخطاب الإعلامي حول قضايا الأطفال لتصبح أكثر حساسية ومسؤولية تجاه حماية حقوقهم وخصوصيتهم.