قانون التقاعد الجديد 2025 في العراق.. كل ما يجب معرفته عن التغييرات والصدمة للمتقاعدين

في خطوة أثارت موجةً من القلق والاستغراب في الأوساط العراقية، أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون التقاعد لعام 2025. تلك التعديلات جاءت لتحديث النظام التقاعدي، لكنها خلفت صدمة كبيرة بين المتقاعدين، حيث بدأت التساؤلات تُثار حول مستقبل مستحقاتهم المالية وكيفية تأمين حياتهم بعد التقاعد. الخبر شغل وسائل الإعلام وأصبح محور حديث الجميع.

أبرز التعديلات في قانون التقاعد 2025

التعديلات الجديدة تشمل مجموعة من الخطوات التي ستؤثر بشكل مباشر على النظام التقاعدي في العراق، وتطرح تحديات غير متوقعة.

• تخفيض الرواتب التقاعدية لبعض الفئات، مما أثار استياءً واسعاً بين المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب كدخل أساسي.
• إعادة هيكلة آلية احتساب مدة الخدمة، مما أدى إلى تقليص عدد السنوات التي تُحسب لتحديد قيمة المعاش التقاعدي، مما يقلل من الاستحقاقات الإجمالية للمتقاعدين.
• إلغاء أو تقليص بعض الامتيازات المرتبطة بالتقاعد، مثل التأمين الصحي والمزايا الإضافية التي كانت تمنح في السابق.

الفئات الأكثر تأثراً بتعديلات قانون التقاعد

تطال التعديلات الجديدة فئات متعددة من المتقاعدين، حيث يحمل القانون تغييرات أعمق مما كان متوقعاً.

• المتقاعدون الذين انتهت خدمتهم قبل تطبيق التعديلات، حيث سيشهدون تقليصاً في رواتبهم التقاعدية.
• المتقاعدون من القطاع العسكري، إذ يواجهون أيضاً تغييرات قد تخفض من مستحقاتهم الشهرية.
• النساء المتقاعدات، واللواتي قد يفقدن بعض الاستثناءات التي كانت تمنح لهن في النظام القديم.

تأثير قانون التقاعد 2025 على حياة المتقاعدين

لا يمكن إنكار أن التعديلات الجديدة أحدثت صدمة بين المتقاعدين في العراق، حيث يخشى الكثير منهم من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

• مع تقليص الرواتب، قد يجد العديد من المتقاعدين صعوبة في تغطية نفقات حياتهم اليومية من مأكل وعلاج ومواصلات.
• إلغاء المزايا المالية الإضافية قد يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المتقاعدين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه العراق.
• التوتر الاجتماعي يتزايد، مع احتمالية تنظيم فئات متضررة احتجاجات ضد القانون الجديد.

بينما تدافع الحكومة عن التعديلات بأنها خطوة لتحقيق استدامة النظام التقاعدي، يبقى تأثيرها على المتقاعدين الأساس الذي سيحدد نجاحها أو فشلها.