«دعم مشروط» صندوق النقد الدولي في سوريا لأول مرة منذ سنوات طويلة

أعلن صندوق النقد الدولي نيته تقديم الدعم الاقتصادي والفني للحكومة السورية، في تطور يُعتبر مؤشرًا مهمًا على تعزيز العلاقات الدولية مع دمشق، تأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات الاقتصاد السوري الذي عانى لسنوات من تأثير الصراعات. وفي بيان رسمي، أكّد الصندوق دعمه لجهود الإصلاح الاقتصادي في سوريا وتعزيز الاستقرار المالي، وهو ما يعكس تحولًا ملموسًا في السياسة الدولية تجاه البلاد.

صندوق النقد الدولي وتواصل جديد مع دمشق

وزير المالية السوري محمد برنية أشار مؤخرًا إلى ترتيبات تجري لتنظيم زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى دمشق، الهدف من هذه الزيارة هو تقييم شامل لاحتياجات القطاع المالي وتأمين إطار تعاون يساعد في تحقيق توازن اقتصادي حقيقي، تأمل الحكومة بأن تؤسس هذه الخطوة لمرحلة جديدة من الدعم الفني، وتنسجم هذه المبادرة مع جهود دمشق الهادفة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تعيين أول رئيس بعثة من صندوق النقد الدولي إلى سوريا

جاء تعيين “رون فان رودن” كرئيس للبعثة الأولى لصندوق النقد الدولي إلى سوريا منذ أكثر من أربعة عشر عامًا كإشارة قوية لدعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة السورية، تتمثل مسؤولية رئيس البعثة في تقييم الوضع الحالي، وتقديم التوصيات التي تساعد في وضع خارطة طريق لإعادة الإعمار الاقتصادي، يعكس هذا القرار رغبة الصندوق بالانخراط العملي في تحسين الاقتصاد السوري، وهو ما يشكل فرصة جديدة لتمتين التعاون بين دمشق والمؤسسات الدولية.

شرط البيانات الدقيقة لتعزيز الدعم

أكدت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن البيانات الاقتصادية الدقيقة تعتبر العامل الأساسي لتقديم الدعم الفني أو المالي إلى سوريا، ضرورة توفير الشفافية في العمليات الاقتصادية تعد من أهم شروط الصندوق، حيث إنها تساهم في إعداد خطط تنمية واضحة، ومن أجل ضمان النجاح، ينبغي تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي يدعم مسار التعافي للدولة.

• تحديث اللوائح المالية بما يناسب المعايير العالمية
• توفير بيئة اقتصادية شفافة ومفتوحة
• تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية
• دعم برامج استدامة النمو وتطوير البنى التحتية

ويمثل جدول التعاون المتوقع بين صندوق النقد الدولي وسوريا نقطة تحول حاسمة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

يبدو أن الجهود الدولية الحالية لإعادة تقوية التعاون مع سوريا تمثل فرصة اقتصادية تحتاج إلى عمل متواصل من الأطراف كافة لضمان نجاحها، مع تعزيز الإصلاحات وبناء الثقة بين الحكومة والمؤسسات الدولية.