«تصعيد مثير» الهند تهدد بقطع المياه عن باكستان وسط توتر كشمير

في خطوة تصعيدية خطيرة تهدد الاستقرار في جنوب آسيا، تصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المشهد عندما أعلن أن باكستان لن تستفيد بأي قطرة من مياه الأنهار التي تمتلك الهند حقوق الاستخدام الحصرية لها، موضحًا أن الهند لن تتهاون مع أي “اعتداءات إرهابية” قادمة من الأراضي الباكستانية، لقد جاءت هذه التصريحات الحادة عقب الهجوم الدموي في إقليم كشمير الذي أودى بحياة 26 شخصًا، معظمهم من السياح الهنود.

نيودلهي تُلوّح بوقف العمل بمعاهدة مياه نهر السند

الهجوم الذي وقع في 22 أبريل الماضي ترك تداعيات سياسية هائلة، حيث اتخذت الهند إجراءات صارمة شملت إعلان خطط لتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند التي تم توقيعها عام 1960، هذه المعاهدة تمثل واحدة من أهم الاتفاقيات المائية على مستوى العالم، إذ تنظم تقاسم مياه ستة أنهار رئيسية بين البلدين، وتعتبر شديدة الأهمية بالنسبة للزراعة الباكستانية التي تعتمد على هذه المصادر بنسبة كبيرة تصل إلى 80% من الأراضي المزروعة، وبالرغم من مرور أكثر من نصف قرن على هذه الاتفاقية، إلا أن الهند تشير الآن إلى أنها قد تعيد النظر في التزاماتها بشأنها.

الهند ترى أن هذه الخطوة بمنزلة ورقة ضغط على باكستان، التي تعتمد بشكل شبه كلي على الأنهار المشتركة، لتعيد النظر في دعمها المحتمل للجماعات التي تتهمها نيودلهي بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية.

مودي يتوعد بخسائر فادحة لباكستان

أدى التصعيد اللفظي بين الهند وباكستان إلى مرحلة غير مسبوقة من التوتر، حيث صرح ناريندرا مودي أثناء تجمع جماهيري أن “باكستان ستدفع الثمن باهظًا عن كل هجوم إرهابي”، ملمحًا إلى أن الرد لن يقتصر فقط على الإجراءات العسكرية بل سيتضمن توجيه ضربات اقتصادية قاسية، يأتي هذا في ظل أنشطة مستمرة من الجانبين في الحدود المتنازع عليها، ويُعد الخطاب شديد اللهجة هذا محاولة لردع أي أفعال إضافية قد تتسبب في تفاقم الوضع المتوتر بالفعل.

• تهديد الخسائر في الجيش الباكستاني
• الإضرار بالاقتصاد من خلال أوراق المياه المعلقة
• مواجهة الهجمات المزعومة بحزم أكبر
• تصعيد الوجود العسكري في المناطق الحدودية

يُعتبر هذا النوع من التهديدات انعكاسًا للغضب الشعبي الهندي بعد الهجوم الأخير، وحالة الضغط الداخلي التي تواجهها حكومة مودي، مما يجعل سعيها للعمل بخطط أكثر حدة ممكنًا.

ردود باكستان المستبعدة والتصعيد المتجدد

حتى الآن، لم تصدر الحكومة الباكستانية أي رد رسمي على تصريحات رئيس الوزراء الهندي، ومن الواضح أن الجانب الباكستاني يحاول تقليل توقعات الضرر الفوري من هذه الخطوة، ففي تصريح لوزير المالية الباكستاني، أكد أن الاقتصاد لن يعاني تداعيات مباشرة إذا قررت الهند تنفيذ تهديداتها، ومع ذلك، فإن الصراع على المياه قد يعمق الأزمة بين الجارتين النوويتين اللتين تشتركان بحدود قابلة للاشتعال دائمًا نتيجة صراع كشمير.

كان هناك اتفاق على وقف إطلاق النار في 10 مايو الماضي بعد مواجهات دامية لا تقل خطورة عن التصعيد الحالي، إلا أن العودة إلى التهديد والوعيد اليوم تؤدي بالمنطقة إلى أجواء محفوفة بالمخاطر، حيث يعتبر تصعيد التوتر بين الهند وباكستان سيناريو متكررا دائمًا ولكنه يحمل في طياته تداعيات واسعة تمتد أبعد من حدود البلدين.