«فرصة تمويل» الحد الأقصى للتمويل النقدي يتغير بقرار من الرقابة المالية

قرار جديد للرقابة المالية بشأن الحد الأقصى للتمويل النقدي للأغراض الاستهلاكية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل جديد يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير خيارات تمويل متنوعة للعملاء، حيث أقر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 138 لعام 2025، الذي رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي للأغراض الاستهلاكية من 10,000 جنيه إلى 50,000 جنيه للعملية الواحدة، ما يوفر مرونة أكبر للعملاء في تلبية احتياجاتهم المختلفة.

رفع الحد الأقصى لتسهيلات التمويل النقدي

يشير القرار الجديد إلى أنه يحق للعميل الحصول على تمويل استهلاكي نقدي بحد أقصى قدره 50 ألف جنيه، بغض النظر عن الحد الائتماني الذي توفره شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، مما يعزز من قدرة الشركات على تلبية احتياجات العملاء المختلفة، إلا أن هناك شروطًا صارمة يجب الالتزام بها لضمان استخدام الأموال بالشكل الصحيح، إذ يلتزم العملاء بتقديم مستندات تثبت صرفهم التمويل السابق قبل التقدم بطلب تمويل جديد، مع إرفاق فواتير أو وثائق تؤكد ذلك.

تعزيز التحول الرقمي وتسجيل بيانات دقيقة

تعمل الهيئة ضمن إطار استراتيجيتها الرقمية على ضمان تتبع العمليات المالية بشكل أكثر كفاءة، حيث يُلزم القرار شركات التمويل باستخدام أنظمة إلكترونية لتسجيل البيانات مثل السلع والخدمات المخصصة لها الأموال، وتصنيف هذه البيانات قطاعيًا مع تقديم تقارير تفصيلية دورية، كما يتضمن القرار استحداث حلول دفع إلكترونية لتحصيل الأقساط وصرف التمويلات بما يتماشى مع قانون الدفع غير النقدي الصادر برقم 18 لسنة 2019، حيث يُلزم القرار باستخدام الدفع الإلكتروني عند تجاوز التمويل 2000 جنيه أو الأقساط 500 جنيه.

• التأكد من توافق الشركات مع متطلبات القرار خلال 3 أشهر
• إلزام العملاء بسداد التمويل السابق قبل التقدم بطلب جديد
• توفير تطبيقات إلكترونية لضمان تسجيل البيانات بدقة
• التزام الشركات بمعايير التأمين عند تقديم الخدمات النقدية

تفاصيل إضافية عن متطلبات التمويل النقدي

يلزم القرار الشركات بتخصيص أماكن مناسبة لتقديم المعاملات المالية مثل تسليم المبالغ النقدية وسط إجراءات تأمينية مشددة، ويضمن القانون متابعة دورية للشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، ما يهدف لتحقيق التوازن بين تلبية متطلبات العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي للشركات، علاوة على ذلك، تلتزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الرقابة المالية قبل إطلاق أي منتج تمويلي نقدي جديد.

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يواكب التغيرات الاقتصادية، مانحة المزيد من الأدوات التمويلية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتلبي احتياجات الأفراد جنبًا إلى جنب مع ضمان استقرار القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف.