«تحذير عاجل» جرائم الاعتداء على الأطفال في مناطق الحوثيين تثير قلق المجتمع

في تدهور أمني خطير يعكس آثار غياب القانون وانهيار الرقابة في المناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي، تتفاقم جرائم الاغتصاب بشكل متزايد، مما يشير إلى تراجع القيم الأخلاقية في المجتمع المحلي ومخاوف حقيقية حول المستقبل. القضية الأخيرة وقعت في محافظة تعز، حيث هزت واقعة اغتصاب جديدة المجتمع وأظهرت الأثر السلبي لضعف نظم الأمن والعدالة.

تصاعد جرائم الاغتصاب في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت تعز مؤخرًا واقعة اغتصاب مؤلمة تورط فيها رجل في منتصف الثلاثينات يدعى “أ. ح.”، استغل طفلة قاصر ذات 17 عامًا بطريقة وحشية تستنكرها جميع القيم الدينية والاجتماعية. وقعت الحادثة مساء يوم الأربعاء الماضي، إذ استدرج الجاني الطفلة داخل إحدى الحافلات بالقرب من ورشته في منطقة الحوبان. تم تقييد الضحية قبل تعرضها لهذا الاعتداء الشنيع، مما تركها تعاني من إصابات جسدية وصدمة نفسية قاسية.

التحرك العاجل من قبل أفراد العائلة بعد اكتشاف الحادثة أدى إلى إبلاغ الجهات الأمنية، حيث تم تحويل الضحية إلى مستشفى عام لإجراء الفحوصات اللازمة، بينما تم إحالة الجاني للتحقيق تمهيدًا لمحاكمته. هذه الجريمة ليست سوى نموذج من سلسلة أحداث متكررة تشهدها تعز وغيرها من المناطق التي تأثرت بغياب القانون وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب.

الأوضاع الأمنية وانعكاسها على تصاعد العنف الجنسي

الوضع الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ينذر بالخطر، حيث تسود حالة من الفراغ الأمني وانتشار الجرائم المختلفة نتيجة غياب نظام قضائي فاعل وردع قانوني حقيقي. يربط العديد من المراقبين بين تزايد حالات العنف الجنسي وبين العوامل الاجتماعية والاقتصادية المتردية التي تعصف بهذه المجتمعات.

تبرز بعض الأسباب الأساسية لتصاعد الجرائم كما يلي:

• غياب النظام القضائي وضعف المؤسسات الأمنية.
• انتشار الفقر والبطالة بشكل واسع.
• ثقافة الإفلات من العقاب وعدم وجود آليات رادعة حقيقية.
• التضييق على الإعلام والكبت المجتمعي الذي يحد من فضح الجرائم.

يتطلب الوضع الراهن تشكيل إطار محكم يعيد الأمان إلى هذه المجتمعات ويضع حدًا لهذه الممارسات التي تجرح كرامة النساء والأطفال وتضعهم في خطر مستمر.

دعوات لوقف نزيف الجريمة الأخلاقية ودور المجتمع الدولي

يتفق المهتمون على أن الشق الاجتماعي والإنساني يحتاج إلى تدخل من قِبل المؤسسات المحلية والدولية لتحسين الأوضاع في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. الفجوة الحالية في توفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا تسهم في تفاقم المشكلة، مما يستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجتها:

الأحداث المتجددة في تعز ومدن يمنية أخرى تنبه إلى خطورة التدهور الأخلاقي والأمني، حيث تسير الأمور نحو منعطف خطير. تحسين الأوضاع لن يحدث إلا من خلال التحرك الجاد والدفع نحو استعادة تطبيق القانون وتعزيز دور التوعية بالمجتمع لتقليل تفاقم الظاهرة.