شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للتقاعد المبكر: توضيحات جديدة من المعاشات الإماراتية

تعتبر خدمة شراء مدة الخدمة الاعتبارية من أبرز المزايا التي توفرها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتعزيز قيمة المعاش التقاعدي. وفقًا للقوانين، فإن هذه المدة تُضاف إلى سنوات الخدمة الفعلية لزيادة قيمة المعاش، وهي اختيارية وليست شرطاً لاستكمال السنوات المطلوبة للتقاعد. نستعرض فيما يلي تفاصيل الشروط والتكاليف المرتبطة بعملية الشراء.

شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية

القوانين المطبقة توضح أنّ شراء مدة الخدمة متاح لمن يرغب في التقاعد المبكر وتتوفر لديه سنوات خدمة محددة. بحسب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عامًا. بينما يضع المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 شروطاً جديدة لمن التحقوا بعملهم بعد 31 أكتوبر 2023، بحيث يُشترط ألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عامًا، أو 15 عامًا إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المدة تُستخدم فقط لزيادة نسبة المعاش التقاعدي.

تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية

تُحدد تكلفة شراء مدة الخدمة بناءً على راتب حساب الاشتراك عند تقديم الطلب ونسبة الاشتراكات المطبقة. بالنسبة للقانون رقم 7 لسنة 1999، تُحسب التكاليف بضرب راتب الاشتراك في 20% ثم في عدد الأشهر المطلوبة. على سبيل المثال، إذا كان راتب الاشتراك 20,000 درهم وأراد المؤمن عليه شراء 5 سنوات (60 شهرًا)، فستكون التكلفة 240,000 درهم. أما وفق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فالنسبة ترتفع إلى 26%، مما يجعل تكلفة المثال السابق تصل إلى 312,000 درهم. يجب أن يستمر المؤمن عليه بالعمل عند تقديم الطلب، ويحق له شراء المدة المناسبة دون إجبار على شراء المدة القصوى.

أهمية شراء مدة الخدمة الاعتبارية

تتيح القوانين للمؤمن عليه زيادة نسبة المعاش التقاعدي من خلال شراء سنوات إضافية. على سبيل المثال، القانون رقم 7 يُضيف 2% عن كل سنة مشتراة، بينما المرسوم رقم 57 يمنح نسبة تصل إلى 4% للسنوات التي تتجاوز 30 عامًا من مدة الخدمة. رغم أن الشراء أمر اختياري، إلا أنه يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار المالي بعد التقاعد.