«فرصة ذهبية» مستحقات المصدرين تبدأ صرف 50% نقدًا عن الشحنات قبل يونيو 2024

بدأت وزارة المالية بتنفيذ برنامج “بدء صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيو 2024″، في خطوة تهدف لتعزيز السيولة النقدية لدى الشركات المصدّرة وتحفيزها على توسيع أنشطتها الإنتاجية والتصديرية، هذا البرنامج يعد جزءًا من رؤية أوسع لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني.

تفاصيل بدء صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارة المالية بدأت خطوات جادة لتنفيذ خطة بدء صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين عن الشحنات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024، وأن الصرف سيمتد على مدار 4 سنوات ابتداءً من العام المالي 2025/ 2026، موضحًا أن هذا البرنامج يستهدف 2400 شركة مصدّرة بمبلغ إجمالي يتجاوز 25 مليار جنيه، يأتي هذا التوجه في إطار السياسة المالية التي تهدف إلى مساندة القطاع الخاص.

أوضح كجوك أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لضمان صرف الدفعات النقدية بسلاسة، كما تم تحديد 7 أغسطس المقبل كتاريخ رسمي لبدء الصرف من خلال البنوك المشاركة: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات، مع تأكيد استمرار العمل على تسديد كافة مستحقات المصدرين المستقبلية.

أسلوب صرف مستحقات المصدرين وخطة التنفيذ

بحسب نيفين منصور، مستشار وزير المالية، فإن الوزارة تتبنى إجراءات مرنة لتسهيل عملية صرف مستحقات المصدرين، وقد صُممت الآلية الجديدة لتشمل تسوية 50% من “المتأخرات” بواسطة نظام المقاصة بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة، مما يساعد في تقليل الأعباء على الشركات، وهذا البرنامج يشمل المديونيات المتعلقة بالضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية وكذلك فواتير الكهرباء والغاز.

الإجراءات الجديدة تشكل دورًا حاسمًا في دفع عجلة الاقتصاد، خاصة أن الوزارة صرفت سابقًا دعمًا قيمته 70 مليار جنيه لأكثر من 2800 شركة مصدّرة منذ 2019 وحتى 2024، مما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين واتخاذ خطوات فعّالة للمحافظة على نمو الصادرات الوطنية.

• الجهات المصرفية المسؤولة: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك تنمية الصادرات
• الدفعات النقدية المستهدفة: تسوية 50% من المتأخرات
• نظام الدعم: تسهيلات نقدية ومقاصة مع المديونيات الحكومية
• الإطار الزمني: بدء الصرف بداية أغسطس وحتى 2026

استفادة المصدرين من خطة بدء الصرف الجديدة

تهدف خطة وزارة المالية لصرف 50% من مستحقات المصدرين إلى تحقيق أهداف متعددة تتماشى مع النمو الاقتصادي، حيث تعزز السيولة النقدية لهذه الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التدفق النقدي المستقر لاستدامة أعمالها، كما أن هذا الدعم المالي يشجع الشركات المصدّرة على زيادة صادراتها وخوض المنافسة في الأسواق العالمية، وهو ما يسهم في العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتُظهر الإنجازات السابقة في دعم الشركات المصدّرة فعالية هذه الاستراتيجيات، فقد بلغ إجمالي الدعم 70 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وهو ما يدفع المصدرين لتوسيع دوائر الإنتاج ومضاعفة التصدير وبالتالي زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

سيكون للبرنامج تأثير قوي في تحسين المناخ الاقتصادي عامة، كما يساهم الدعم المتميز في توفير استقرار طويل الأجل لقطاع التصدير الذي يعتبر ركيزة أساسية لدفع أداء الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نمو البلاد.