«زيادة جديدة» أسعار السجائر اليوم هل تجاوزت التوقعات وما التفاصيل؟

أسعار السجائر اليوم من الأمور التي تشغل الكثير من المواطنين بسبب التغييرات المستمرة في قيمتها، وقد شهدت الأيام الأخيرة إعلان تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب، مما يفتح الباب أمام زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة، تعرف على الأسعار الحالية وقيمة الزيادة الجديدة وفقًا لما أُعلن عنه رسميًا.

أسعار السجائر اليوم في الأسواق

تختلف أسعار السجائر اليوم حسب نوعها وعلامتها التجارية، حيث يشمل ذلك السجائر المحلية وكذلك المستوردة والتي تزداد الطلبات على معرفتها بشكل يومي، وفيما يلي تفاصيل الأسعار الحالية لأبرز الأنواع المتوفرة في السوق المصري:

• علبة كليوباترا سوبر: 34.72 جنيه
• علبة ميريت بجميع أنواعها: 95 جنيهًا
• علبة مارلبورو “Marlboro” بجميع أنواعها: 89 جنيهًا
• علبة كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيه
• علبة مارلبورو كرافتد: 74 جنيهًا
• علبة كليوباترا سوفت كوين: 34.72 جنيه
• عبوة إل آند إم L&M: 69 جنيهًا
• علبة بوكس: 25.10 جنيه
• التبغ المسخن HEETS “سيليكشن”: 69 جنيهًا

تمثل هذه القائمة أهم العلامات التجارية التي يمكن للمستهلكين إيجادها اليوم بالأسواق قبل تطبيق الزيادات الجديدة المنتظرة، والتي ستتضح ملامحها بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ما قيمة الزيادة الجديدة لـ أسعار السجائر اليوم؟

وافق مجلس النواب على تعديل مرتبط بضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم تطبيق زيادة سنوية على أسعار السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، والنظام الجديد يهدف لتوسيع الشرائح السعرية التي حددتها الحكومة مسبقًا، ستستمر هذه الزيادات حتى نهاية 2028 مع الالتزام بتدرج التنفيذ لتخفيف أثرها.

جدول يُوضح نسب الزيادة الجديدة المتوقعة:

هذا القرار يعكس السياسة الجديدة لضمان استمرارية تحصيل الضرائب بشكل تدريجي مع مراعاة استقرار السوق.

كيف تؤثر الزيادة الجديدة على المستهلكين؟

بالنسبة لكثير من المستهلكين، فإن أسعار السجائر اليوم تُشكل جزءًا أساسيًا من مصروفاتهم اليومية، وقد تواجه الفئات الأقل دخلًا تحديًا إضافيًا بسبب تطبيق زيادة منتظمة على الأسعار، يمكن للزيادة السنوية بنسبة 12% أن تؤثر على سلوكيات الشراء خاصة بالنسبة للماركات المستوردة ذات الأسعار الأعلى، إلا أن الأسواق عادة تتكيف مع هذه التغييرات بمرور الوقت لضمان استمرار الطلب.

يظل مراقبة التغيرات السعرية حاجة ماسة لدى المستهلكين لرصد التأثير طويل الأمد، مع حرص الجهات المعنية على تخفيف آثار هذه التعديلات على المستهلك النهائي بما يتماشى مع المعايير الدولية.