«نمو ملحوظ» الناتج المحلي المتزايد يكشف تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود

نمو الناتج المحلي المتزايد يعكس تعافي الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات، فقد كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ 4.77% مقارنة بـ2.2% في نفس الفترة من العام السابق، مما يُعد المؤشر الأعلى خلال الثلاث سنوات الماضية، ويعكس أداءً اقتصاديًا قويًا يدعم تعافي الاقتصاد المصري ومرونته بوجه التحديات.

نمو الناتج المحلي المتزايد يدعم استقرار الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفع معدل النمو إلى 4.2% مقارنة بـ2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، هذا التحسن المتسارع يُظهر نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية والقضاء على التحديات الهيكلية المرتبطة بسوق العمل وتعزيز الاستثمارات الوطنية، واستند هذا النمو إلى أداء قوي من قبل قطاعات متعددة أبرزها السياحة الممثلة بالمطاعم والفنادق والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يبرز التكامل القطاعي في دعم الاقتصاد.

إصلاح السياسات يدفع نمو الناتج المحلي المتزايد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحسن الواضح في معدلات النمو الاقتصادي يعكس مدى نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الكلية والهيكلية التي تم تصميمها لتحسين الأداء الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، كما أبرزت النجاحات التي تحققت في تعزيز مرونة السوق الداخلية وزيادة الإنتاج المحلي ودعم بيئة الأعمال، حيث أولت الدولة أهمية خاصة للقطاعات الأكثر مرونة وقابلية للنمو مثل الخدمات المالية والتأمين.

• زيادة مساهمة قطاع السياحة والاعتماد على الأنشطة غير البترولية.
• تحفيز الإنتاج المحلي لتحقيق نمو مستدام.
• دعم البيئة التنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات.
• تعزيز الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاعات الحيوية.

التوقعات الإيجابية لاقتصاد مصري أكثر استدامة

النمو الملحوظ الذي تحقق في الربع الثالث من العام المالي الحالي يمثل تجاوزًا للتوقعات السابقة، وهو ما يُظهر حجم التطورات الإيجابية في أداء الاقتصاد على مختلف الأصعدة، إذ تبنت الدولة رؤية استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى توطين الصناعة والتحول إلى اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات القابلة للتصدير، واستطاعت الحكومة أن تدعم هذه الجهود من خلال الإجراءات التحفيزية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإنشاء مشروعات كبرى تعزز الإنتاجية الوطنية.

تعكس هذه المؤشرات تعافي الاقتصاد المصري وترسيخ توجهات الاستدامة الاقتصادية عبر التنوع القطاعي، وتوجه السياسات نحو تمكين القطاع الخاص، ما يفتح الطريق أمام معدلات أعلى من النمو الاقتصادي.