«قفزة كبيرة» الاستثمارات الخاصة تصل إلى 62.8% خلال الربع الثالث من 2024

الاستثمارات الخاصة تقفز إلى 62.8% في الربع الثالث من 2024-2025، مما يعكس تحولات اقتصادية ملحوظة خلال هذه الفترة، وأظهرت البيانات الرسمية نموًا كبيرًا في مساهمة القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 142.8 مليار جنيه، متجاوزةً الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، في حين سجل الاستثمار العام تراجعًا واضحًا نتيجة لإجراءات الدولة في إعادة هيكلة الإنفاق.

تحليلات حول الاستثمار العام

انعكس تركيز الدولة على تعزيز الاستثمار الخاص على تراجع كبير في حصة الاستثمار العام، حيث انخفضت قيمته إلى 84.5 مليار جنيه مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل تراجعًا بنسبة 45.6%، وتشير المؤشرات إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الاستثمارات العامة، والتركيز على جذب الاستثمارات القطاع الخاص ودعمها ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وعلى الجانب الآخر، سجلت المساهمة السلبية للاستثمار في النمو الاقتصادي بقيمة 2.44 نقطة نتيجة لفجوة الاستثمارات العامة.

نمو لافت في الاستثمارات الخاصة

شهدت الاستثمارات الخاصة نهضة جديدة مع تسارع معدلات نموها بمعدل 24.2% على أساس سنوي، ما يمثل بداية لعصر جديد من القيادة الاقتصادية للقطاع الخاص، ولعب نمو الائتمان المحلي الموجه للأعمال الخاصة دوراً مهماً في دعم هذا النمو، إذ بلغت الزيادة في الائتمان نسبة 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث، بينما تراجع إلى 8% بحلول أبريل، وقد استحوذ القطاع الصناعي على القسم الأكبر من الائتمان، حيث بلغت حصته 43%، ما يعكس استراتيجيات القطاع الخاص للتوسع الاستثماري في المشروعات الصناعية، وأشارت التوقعات إلى احتمال تصاعد هذا المسار بفعل سياسة التيسير النقدي وضمان وصول تمويل كاف للقطاع الخاص لتحقيق أهدافه.

• استحواذ القطاع الصناعي على 43% من الائتمان الموجه للأعمال الخاصة
• ارتفاع متوسط نمو الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص بنسبة 11.7%
• توقعات بتسارع هذا النمو بفعل الخطط الاقتصادية التحفيزية
• دور البنك المركزي في دعم التوسع من خلال سياسات نقدية مرنة

مؤشر مديري المشتريات وتفاؤل القطاع الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له خلال 50 شهرًا ببلوغه 50.7 نقطة مع بداية عام 2025، مما يعكس مساراً إيجابياً لأنشطة القطاع الخاص غير النفطي، حافظ المؤشر على استقراره قرب الحياد، حيث حقق في فبراير 50.1 نقطة، رغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، إلا أنه أشار إلى استقرار نسبي وتعافي مستمر، وهذا ما يبرز المؤشر كأداة محورية لرصد الأداء الكلي للقطاعين الخاص والصناعي بشكل خاص.

القراءات الإيجابية لنشاط الأعمال تعكس أسسًا متينة للتوسع في القطاع الخاص بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية والاستثمار.