«فرصة جديدة» تعديلات «القيمة المضافة» تعزز العدالة الضريبية وتدعم الاقتصاد الوطني

تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016، والذي يهدف إلى تحسين النظام الضريبي لدعم العدالة والتنمية الاجتماعية، إذ تهدف التعديلات إلى توسيع قاعدة الضرائب ومواجهة التشوهات الحالية، مع تأكيد تشديد الرقابة لضمان عدم رفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر.

تعديلات «القيمة المضافة» وأثرها على قطاع المقاولات

تشمل التعديلات الجديدة في قانون «القيمة المضافة» تغييرات مؤثرة في قطاع المقاولات، حيث سيكون القطاع خاضعًا للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول التي كانت تبلغ نسبتها 5%، كما أتاحت التعديلات خصم الضرائب على المدخلات، ما يوفر قدراً أكبر من الوفر الضريبي للمقاولين، ولكن بشرط تقديم الموردين والمقاولين للفواتير الحقيقية لضمان تحقيق الفائدة الكاملة من تلك التغييرات، مما يعزز الشفافية في السوق ويقلل فرص التهرب الضريبي.

التعديلات الضريبية وتأثيرها على الوحدات التجارية والسكنية

من بين التعديلات المهمة في «القيمة المضافة»، خضوع الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية لضريبة تبلغ نسبتها 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تبقى الوحدات الواقعة في الأماكن العادية معفاة، مما يعكس التوجه نحو تحقيق التوازن وعدم التأثير على الوحدات السكنية العادية تجنبًا لأي زيادة في معدلات التضخم، وهذه الخطوة تستهدف دعم الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل.

إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر والمشروبات الكحولية

أدخلت التعديلات تحسينات تتعلق بالشرائح السعرية للسجائر لضمان التسعير العادل بما يحد من التهريب ويدعم الإنتاج المحلي، كما تم تعديل الضرائب على المشروبات الكحولية ليتم فرض ضريبة قطعية تتناسب مع نسبة الكحول، بدلاً من الضريبة النسبية السابقة، وهذه الخطوة تطابق معايير منظمة الصحة العالمية وتدعم قطاع السياحة، إذ تضمن تلك التعديلات شروطًا ضريبية عادلة للمنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة.

الرقابة على تطبيق التعديلات وحماية الفئات المستهدفة

حرصت الدولة على عدم التأثير على إعفاءات السلع والخدمات الأساسية مثل الأغذية والتعليم والخدمات الصحية، لضمان عدم انتقال أعباء الضريبة إلى المواطن العادي، مما يساعد في الحد من التضخم، وأكد خبراء الضرائب أن نجاح هذه التعديلات يعتمد بشكل أساسي على متابعة التنفيذ في السوق لتجنب إساءة استخدام التعديلات كذريعة لرفع الأسعار.

• حماية السلع والخدمات الأساسية من التأثير
• تشديد الرقابة لتطبيق الإجراءات بشكل عادل
• دعم الشفافية في التعاملات المالية
• تقليل فرص التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية

الإصلاحات الضريبية تهدف إلى تحقيق موازنة عادلة بين زيادة موارد الدولة من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال استهداف القطاعات الأكثر فائدة دون التأثير على حياة المواطن البسيط.