«قرار جريء» رئيس الوزراء سالم بن بريك يوقف مخصصات مالية لإعلاميين بعدن

أصدر رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك توجيهات بإيقاف صرف مخصصات مالية شهرية كانت تُقدّم لعدد من الإعلاميين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا لمصادر مطلعة، حيث اتضح أن هذه المخصصات وُفّرت ضمن ميزانية خاصة بإشراف وزارة الكهرباء في عدن، وقد تم الكشف عن مخالفات في إجراءات الصرف، مما دفع الحكومة للتحقيق وإعادة النظر في هذه الاعتمادات.

سالم بن بريك يوقف المخصصات المالية للإعلاميين

أعلنت مصادر موثوقة أن رئيس الوزراء سالم بن بريك أوقف صرف مخصصات مالية شهرية كانت تُقدّم إلى إعلاميين ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، تلك المبالغ أُدرجت تحت بند “دعم إعلامي” وتم اعتمادها خلال قيادة أحمد حامد لملس بالتنسيق مع مسؤول في قطاع الكهرباء، وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن ظهرت مخالفات واضحة ترتبط بالطريقة التي تم فيها إدراج أسماء المستفيدين وتحويل الأموال دون تفويض رسمي من مجلس الوزراء، وهو ما يعكس قلة التوجيه المحكم وعدم وجود تقييم واضح لهدف الدعم أو جدواه.

خطوات الحكومة في تعزيز الشفافية المالية

قرار سالم بن بريك بعدم التعامل مع كشف الأسماء المدعومة يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان إعادة توجيه موارد الحكومة بشكل يحقق الفائدة العامة، وفي خطوة تعكس التزام الحكومة بمكافحة الهدر المالي، أُعلن عن فتح تحقيق داخلي شامل لمعرفة الأطراف المسؤولة عن إعداد هذا الكشف وتقييم مدى قانونية الإجراءات التي تم اتباعها، وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن مراجعة مشاريع وبرامج الحكومة أصبحت أولوية لضمان عدالة توزيع الموارد وملاءمتها مع احتياجات المواطنين الأساسية.

ردود الفعل حول قرار إيقاف المخصصات المالية

تفاوتت الآراء بين الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور قرار إيقاف المخصصات المالية، حيث أشار البعض إلى أن هذا الدعم كان مجرد تعويض رمزي مقابل الجهود المبذولة لإبراز القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مثل مشكلات الكهرباء والمياه والصحة في الجنوب، ومع ذلك، اعتبر آخرون هذه الخطوة إيجابية ومهمة لتصحيح مسار الإنفاق الحكومي، فضلاً عن القضاء على أوجه الهدر المالي غير المبرر، وتعد هذه المبادرة رسالة واضحة من الحكومة بضرورة وضع حد لأي موارد تُصرف خارج إطار الأنظمة واللوائح القانونية المعتمدة.

• إعادة تقييم الدعم المقدم للإعلاميين ومدى ارتباطه بالأهداف الحكومية.
• فتح تحقيق داخلي للتأكد من الجهات المستفيدة وآلية إعداد قائمة المستفيدين.
• تعزيز الشفافية وضمان تخصيص الموارد بأفضل طريقة تخدم المواطنين.
• التركيز على الأولويات الرئيسية التي تساهم في تحسين البنى التحتية والخدمات.

قراءة حول المعارضة والترحيب بالقرار

بالنظر إلى تاريخ مشابه للقضايا المتعلقة بالدعم المالي الحكومي، تظهر هذه الحادثة كأحد أبرز الأمثلة على تحرُّك فعّال لضبط الإنفاق، ومع أن البعض من الإعلاميين عبّر عن امتعاضه، فإن جزءًا كبيرًا من الشارع الجنوبي رحب بقرار سالم بن بريك باعتباره تقدمًا نحو تصحيح مسار الموارد العامة، يمكن لهذا القرار أن يُلقي بظلاله إيجابيًا على تعزيز ثقة الناس بالحكومة من خلال إرساء قواعد الحوكمة المالية العادلة والتركيز على تحسين القطاعات الخدمية الحساسة مثل الكهرباء والمياه.

الأحداث التي ترتبط بقرار إيقاف مخصصات الإعلاميين تعكس الجدية التي تنتهجها القيادة الجديدة في جنوب اليمن في تحقيق الإصلاح والعدالة، مع الحفاظ على الموارد المالية ووقف أي إجراءات قد تحمل شبهة إساءة استخدام أو هدر، لتكون خطوة فاصلة نحو مستقبل أفضل للمنطقة والمجتمع.