أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالسجن 5 سنوات ضد المتهم “ع.خ.ع” بعد إدانته بالتهديد والابتزاز لإحدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما قررت المحكمة مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. تبين أن الجريمة تضمنت تهديدًا بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مقابل مبلغ مالي، مما دفع المجني عليها للاستغاثة بالأهالي والإبلاغ.
محاولات الابتزاز المالي عبر التهديد على مواقع التواصل الاجتماعي
بدأت أحداث القضية عندما تلقّت المجني عليها تهديدات من المتهم بنشر مقاطع فيديو وصور خاصة بها، حصل عليها من سيدة تقيم خارج البلاد وتحمل جنسية إحدى الدول العربية. طلب المتهم مبلغًا ماليًا كبيرًا بلغ 450 ألف جنيه مقابل حذف هذه الفيديوهات. التطور السريع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح وسيلة تستغلها بعض الفئات للتلاعب والابتزاز لأغراض غير مشروعة.
التفاصيل الكاملة للتحقيقات في القضية
كشفت التحقيقات أن المجني عليها تعمل كمعلمة لغات أجنبية عبر الإنترنت. استغل أحد الأشخاص هو وزوجته – من جنسية عربية – مهنتها للحصول على بياناتها الشخصية وصورها باستخدام الحيلة، ومن ثم إرسال هذه المواد للمتهم في مصر لاستخدامها في ابتزازها ماليًا. هدد المتهم المجني عليها بإنشاء حساب على تطبيق “تيك توك” لنشر هذه المقاطع غير اللائقة. الأمر تطور إلى محاولات دفعها لتقديم مبلغ مبدئي قدره خمسون ألف جنيه لتفادي الفضيحة.
الحكم النهائي ودور الأجهزة الأمنية
بعد أن لجأت المجني عليها للأهالي وتم ضبط المتهم متلبسًا، أحيل للمحكمة التي قضت بسجنه مدة خمس سنوات ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة. كما أُلزم المتهم بسداد المصاريف الجنائية. هذا الحكم يُعد رسالة رادعة لمن يحاولون استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال التهديد والابتزاز. أثنى العديد من المواطنين على جهود رجال الشرطة والدور القوي للأجهزة القضائية في حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.
تُبرز هذه الواقعة أهمية توخي الحذر والحرص على البيانات الشخصية عند التعامل عبر الإنترنت. كما يعزز الحكم الصادر مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية الأفراد من الاستغلال.
