«قفزة مدهشة» الاستثمارات الخاصة ترتفع بنسبة 62.8% وتراجع ملحوظ للقطاع العام

التخطيط: الاستثمارات الخاصة تقفز إلى 62.8% في الربع الثالث وتراجع «العام» بنسبة 45.6٪، في تطور ملحوظ يعكس تغييرات استراتيجية في سياسات التمويل والتنمية الاقتصادية، حيث أظهرت البيانات الرسمية تسجيل الاستثمارات الخاصة 142.8 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 24.2% مقارنة بالعام الماضي، لتتفوق بذلك على نظيرتها العامة للربع الثالث على التوالي، في مؤشر إيجابي على تعزيز دور القطاع الخاص.

تسارع نمو الاستثمارات الخاصة وتراجع “العام”

في ضوء توجه الدولة لدعم القطاع الخاص، قفزت نسبة الاستثمارات الخاصة بنحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بتراجع استثمارات القطاع العام إلى 37.2%، حيث انخفضت قيمتها إلى 84.5 مليار جنيه مقارنة بـ155.3 مليار جنيه بالعام الماضي. ويظهر ذلك كجزء من جهود الحكومة لإعادة هيكلة الإنفاق العام، وتقليص حجم الاستثمارات العامة لصالح توسيع دور القطاع الخاص. ورغم هذا التحسن الملحوظ، عجزت الزيادة في الاستثمارات الخاصة عن تعويض الانخفاض الكبير في الاستثمارات العامة، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بمقدار 2.44 نقطة.

عوامل تعافي الاستثمارات الخاصة ومؤشرات السوق

استمرار تعافي الائتمان المحلي الموجه للأعمال الخاصة لعب دورًا حيويًا في نمو استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الائتمان بمعدل 11.7% خلال الربع الثالث ومن ثم استقر عند 8% في أبريل 2025. وقد استحوذ القطاع الصناعي على نصيب الأسد بنسبة 43% من إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، وهو ما يعكس تحولًا إيجابيًا طويل الأجل لدعم الأنشطة الإنتاجية.

كما أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس الأداء الاقتصادي للأعمال، نموًا ملفتًا حيث بلغ 50.7 نقطة في بداية 2025، وهو أعلى مستوى له على مدى 50 شهرًا، ما يشير إلى زيادة ملحوظة في النشاط الصناعي والخدمي. ورغم التراجع الطفيف إلى 49.2 نقطة في مارس، إلا أن المؤشر ظل قريبًا من المستوى المحايد، مما يؤكد استمرار حالة الاستقرار والنمو التدريجي.

خطة التنمية 2025/2026 والدعم المستهدف

ضمن استراتيجيات تعزيز النمو المستدام، وافق البرلمان على خطة التنمية 2025/2026، والتي تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، وذلك مع تحديد سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.154 تريليون جنيه دعمًا لسياسات الإنفاق المُرشّد. وتهدف الخطة لتكثيف الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية، حيث تم تخصيص 47% من استثمارات الدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مما يبرز التوجه نحو بناء رأس مال بشري قوي لزيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة.

• تركيز على تقليل الإنفاق العام وزيادة كفاءة الموارد
• تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد
• زيادة التمويل الموجه للصناعات الإنتاجية
• رفع الأولوية للاستثمارات البشرية في التعليم والصحة

السياسات الاقتصادية لمصر تتوجه بشكل متسارع نحو تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والاستثمار، مع تغييرات واضحة في طبيعة الإنفاق والتركيز على البُنى الإنتاجية والتنمية البشرية.