المالية: استثمارات جديدة بقيمة 105 مليارات جنيه تعزز الاقتصاد.. التفاصيل اليوم

تستمر الحكومة المصرية في جهودها لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد من خلال طرح أدوات الدين المحلية. تستهدف خطط الوزارة تحقيق تمويلات مالية تصل إلى 230 مليار جنيه في هذا رادار، بما يُعادل 4.55 مليار دولار. وتتضمن الاستراتيجية طرح أذون وسندات خزانة تستقطب الاستثمارات بفوائد ثابتة ومتغيرة، مع تقسيم الطروحات على عدة آجال مختلفة تُلبي احتياجات المستثمرين.

تحفيز الاستثمار من خلال أذون الخزانة

في إطار تحقيق أهدافها، قامت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بطرح أذون خزانة آجلة بقيم مالية تُقدّر بنحو 205 مليارات جنيه. وتتوزع القيمة على آجال قصيرة لأذون خزانة تمتد من 91 يومًا إلى 273 يومًا بشكل أساسي. تسعى هذه الطروحات لتلبية الطلبات الحكومية وسد الفجوة التمويلية اللازمة للموازنة العامة. الجدير بالذكر أن الوزارة زادت من قيمة طرح الأذون بمقدار 15 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي.

طرح سندات الخزانة بفوائد متنوعة

إلى جانب أذون الخزانة، تخطط الحكومة لطرح سندات خزانة بإجمالي قيمة تصل إلى 25 مليار جنيه. تتضمن هذه السندات خيارات ذات عوائد ثابتة وأخرى متغيرة لآجال زمنية تصل إلى خمس سنوات. من بين الاستحقاقات المُخطط لها، تشمل الطروحات تحرير سندات صفرية الكوبون لمدة عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاقات ذات عوائد ثابتة لعامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام بقيم تتراوح بين 2-10 مليارات جنيه. تستهدف هذه السندات جذب المستثمرين من داخل وخارج السوق المحلي.

زيادة التمويل الأسبوعي للحكومة

وفق التقرير الصادر عن وزارة المالية، فإن الحكومة رفعت مستهدفها التمويلي هذا رادار إلى 230 مليار جنيه مقابل 226.5 مليار جنيه بالطروحات السابقة. تتوزع عمليات طرح أدوات الدين خلال أيام الأحد والاثنين والخميس. أبرز هذه الطروحات تشمل أذون بين 91 و273 يوماً بقيمة 105 مليارات جنيه اليوم، وسندات ذات عوائد ثابتة ومتغيرة بقيمة 21.5 مليار جنيه تُطرح الاثنين. تشمل أيضًا آجال أطول لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من خلال هذه الجهود المكثفة، تسعى الحكومة المصرية لتنشيط السوق المالي، وتعزيز الثقة بالمؤشرات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار النقدي وتغطية الاحتياجات التمويلية بفعالية.