مجلس النواب يوافق بشكل مبدئي على مشروع قانون المسئولية الطبية لضمان حقوق المرضى والأطباء

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يهدف لحماية المرضى وتحقيق العدالة بين الأطقم الطبية ومتلقّي الخدمات العلاجية. يركز القانون على تنظيم العلاقة بين الممارسين الصحيين والمرضى، مع ضمان جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة داعمة للفرق الطبية. يعتبر إقرار هذا القانون خطوة نوعية نحو تطوير القطاع الصحي في مصر.

أهداف قانون المسئولية الطبية

جاء مشروع قانون المسئولية الطبية لتحقيق مجموعة من الأهداف الهامة التي تعتبر ركيزة أساسية لتحسين النظام الصحي. يهدف القانون إلى تحديد الالتزامات الأساسية للممارسين الصحيين، ورفع مستوى العناية الطبية المطلوبة من خلال وضع معايير دقيقة. كما يسعى إلى حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية. يتم ذلك عبر إنشاء قواعد تشريعية ملزمة تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتعزز الثقة بين الأطقم الطبية والمرضى.

الحماية تمتد أيضاً إلى إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المرضى، حيث تقوم بالنظر في الشكاوى والتعامل مع الأخطاء الطبية بشكل عادل ومحايد. كما يضع القانون نظمًا للتسوية الودية بين الأطراف وتوفير التأمين الإجباري للأطباء وأعضاء الفرق الصحية.

تعزيز المسئولية الأخلاقية والكفاءة الطبية

مشروع القانون يشجع الالتزام بالقيم الأخلاقية والتعامل الإنساني في تقديم الرعاية الصحية. يحدد معايير طبية صارمة تشجّع العاملين الصحيين على الالتزام بأفضل الممارسات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة الطبية. كما يسعى لتحقيق الإنصاف بين المرضى المتضررين وضمان عدم التعسف بحق الممارسين. تهدف هذه المعايير إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وتشجيع الثقة في الأطقم الطبية.

توفير بيئة داعمة للممارسين الصحيين

يسعى القانون إلى توفير بيئة آمنة للأطباء والعاملين في الحقل الطبي من خلال حمايتهم من أي تعديات أو ملاحقات غير عادلة أثناء عملهم. كما يوفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يساعد الأطقم الطبية على أداء دورها بثقة واطمئنان. يمثل هذا المحور دفعة قوية لضمان تطوير جودة الخدمات الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

باختصار، يمثل قانون المسئولية الطبية خطوة استراتيجية نحو نظام صحي متوازن وعادل يعزز حقوق جميع الأطراف ويضمن الجودة والعدالة.