«زيادة ملحوظة» الناتج المحلي يرتفع 4.77% في الربع الثالث بفضل قطاعات رئيسية

الناتج المحلي يرتفع إلى 4.77% في الربع الثالث بدعم من الصناعة والسياحة والاتصالات

شهد الاقتصاد المصري تطورًا كبيرًا حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، هذا الارتفاع يُعتبر الأعلى منذ ثلاث سنوات ويبرز كدليل على نجاح الجهود المبذولة لدفع عجلة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.2% لنفس الفترة من العام الماضي.

الناتج المحلي الإجمالي يشهد أداءً استثنائيًا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث ساهم في رفع متوسط معدل النمو للأشهر التسعة الأولى من العام إلى نحو 4.2%، مما يعكس تعافيًا قويًا ومستدامًا للاقتصاد، يعود هذا التحسن إلى تطبيق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، واستدامة الاستقرار الاقتصادي، كما يُظهر هذا الأداء قدرة مصر على التكيف مع حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.

العوامل الرئيسية الداعمة للناتج المحلي

جاءت القطاعات الاقتصادية الرئيسية كداعم أساسي للزيادة في الناتج المحلي، فقد ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل ملحوظ، بينما استمر قطاع السياحة وخاصة أنشطة المطاعم والفنادق، في تحقيق نمو قوي، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع ذلك، واجهت بعض القطاعات تراجعًا، أبرزها قناة السويس وقطاع الاستخراجات، مما أثر جزئيًا على النمو الكلي.

أما على جانب الإنفاق، لعب صافي الصادرات دورًا محوريًا في دعم الناتج المحلي، حيث أسهمت بمعدل 2.7 نقطة مئوية في النمو، بفضل زيادة كبيرة في حجم الصادرات بنسبة 54.4% مقارنة بالواردات، التي ارتفعت بنسبة 18.7% فقط، إلا أن استمرار انكماش الاستثمار العام بنسبة 45.6% أثر بالسلب على إجمالي الاستثمارات التي ساهمت بخفض النمو.

استثمار القطاع الخاص يتصدر المشهد

أوضحت البيانات أن الاستثمار الخاص تفوق على الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات بأسعار ثابتة، ومع ذلك، فإن التراجع الكبير في الاستثمار العام أدى إلى تأثير سلبي على معدل النمو، مما يعكس توجه الحكومة إلى إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في الاقتصاد، وفيما يلي جدول يوضح توزيع نسب الاستثمارات:

أدى هذا التحول إلى تعزيز قاعدة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، لكن التحديات المرتبطة بتراجع الاستثمار العام لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهود لمعالجتها.

• الصناعات التحويلية سجلت نموًا بنسبة 16.03% مقارنة بانكماش سابق.
• ارتفاع إنتاج السيارات بنسبة 93%، والملابس الجاهزة بنسبة 58%.
• قطاع المشروبات والورق والمنسوجات أيضًا شهد نموًا قويًا.
• تحسن الصادرات الموجهة لتلبية الطلب المحلي والعالمي.

يبقى الأداء الاقتصادي المبشر للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث مؤشرًا على متانة الاقتصاد المصري والتزامه بمسار الإصلاح الداعم للقطاعات الواعدة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، مع تحقيق معدل نمو مستقبلي يُتوقع أن يتجاوز النسبة المستهدفة هذا العام.