«كارثة مصرفية» الحوثي يحوّل البنوك إلى أدوات لتمويل الصراع في اليمن

في تصعيد خطير يستهدف الاستقرار المالي والمصرفي في اليمن، أقدمت جماعة الحوثي على بيع ممتلكات عدد من البنوك الخاصة الواقعة تحت سيطرتها، متجاهلةً كافة القوانين والأعراف المالية، ومعتبرةً ذلك خطوة تهدف لخدمة مصالحها في تمويل الإرهاب، بينما يأتي هذا الإجراء بعد أن بادرت هذه المؤسسات البنكية بنقل مقراتها وغرف عملياتها إلى مدينة عدن؛ في محاولة جادة للحفاظ على أموال المودعين وضمان سلامة معاملاتها.

الحوثي يعمق أزمة الاقتصاد اليمني من خلال نهب البنوك الخاصة

جريمة نهب ممتلكات البنوك الخاصة التي اقترفتها جماعة الحوثي ليست إلا دليل آخر على اعتبارها النظام المصرفي أداة تخدم أهدافها الإرهابية، إذ يتم التعامل مع أموال المودعين كمصدر تمويل مباشر لأنشطة تنتهك القوانين الوطنية والدولية، وهذه السياسات تفتح الباب لتدمير الثقة بالنظام المالي اليمني، فضلًا عن تداعياتها الكارثية على استقرار مالي يمني هش بالأساس، بينما تعتمد إجراءات جماعة الحوثي على تحويل الممتلكات المصرفية إلى “غنائم حرب”، لتعيد بيعها بطرق مشبوهة.

هذه التصرفات لم تضر فقط بالثقة بين البنوك ومودعيها، بل زادت الأزمة الاقتصادية تعقيدًا، إذ إن انعدام الثقة بالنظام المصرفي يدفع رؤوس الأموال للهروب إلى خارج اليمن، مسببًا ضعف تدفق الاستثمار الداخلي، وهذا بدوره يُعرّض المعاملات التجارية وسلامة القطاع الخاص لخطر واضح.

دعوات شعبية ودولية للتصدي لعملية نهب أموال المودعين

رُفعت مطالب دولية ومحلية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة، إثر هذه الجرائم المتكررة التي وصفها كثيرون بأنها جريمة نهب منظمة تهدد الاقتصاد الوطني، ومن أجل نشر التوعية أنشأ ناشطون وسم #الحوثي_ينهب_ودائع_البنوك على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على خطورة المرحلة التي يمــر بها الاقتصاد اليمني، وهدف الحملة تعزيز وعي المواطنين بأن أي تعامل مع هذه الأصول المسلوبة، سواء بالشراء أو البيع، هو بمثابة دعم مباشر للإرهاب.

قررت الحملة كذلك استهداف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لتوضيح كيف يحول الحوثي النظام المصرفي إلى أداة تمويل تُستخدم لشراء السلاح وإدامة النزاعات القائمة، وهو ما يشكّل خطرًا ليس فقط على الاقتصاد اليمني، بل على بيئة الاستثمار واستقرار مالي المنطقة ككل.

• يُوصَى بعدم الشراء أو الوساطة في بيع الممتلكات المنهوبة.
• تنبيه المؤسسات الدولية لخطر التعامل مع تلك الأموال.
• فضح الممارسات الإجرامية إعلاميًا وقانونيًا.
• تعزيز استجابة الحكومة الشرعية ضد هذه الممارسات.

موقف الحكومة اليمنية الشرعية أمام استمرار نهب البنوك

الحكومة اليمنية الشرعية تسعى بكل السبل لحماية حقوق المودعين واسترجاع الممتلكات المنهوبة، إذ تم توجيه نداء رسمي للجهات الدولية لاتخاذ عقوبات صارمة ضد الجهات المتورطة، وفرض وحدات رقابية تضمن استعادة السيطرة على الأنظمة المصرفية المتضررة، بينما أكدت الحكومة على مراجعة كافة الصفقات والعقود التي تمت في ظل سيطرة الحوثي على أصول البنوك.

وفيما يلي مقارنة توضيحية حول تأثير الإجراءات الحوثية على النظام المصرفي مقابل جهود الحكومة الشرعية:

تداعيات نهب وبيع ممتلكات البنوك في اليمن ليست أزمة عابرة، بل أزمة تحتاج لتضافر الجهود الدولية والمحلية للحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وتبقى رسائل التحذير من مغبة الانجرار خلف هذه الصفقات المشبوهة ضرورية لحماية حقوق اليمنيين.