«زيادة مرتقبة» أسعار السجائر تشهد ارتفاعًا سنويًا جديدًا وهذه تفاصيل التطبيق

زيادة أسعار السجائر في مصر وفق التعديلات الضريبية الجديدة

تعديلات أسعار السجائر في مصر تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير موارد إضافية للخزانة العامة، حيث صرح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن مجلس النواب أقر هذه التعديلات التي تهدف لزيادة الإيرادات العامة وتمويل المشاريع الخدمية المختلفة، مع مراعاة التأثيرات السوقية الناجمة عن حالة الركود الاقتصادي التي ألقت بظلالها على القطاع.

تأثير التعديلات الضريبية على أسعار السجائر في مصر

بناءً على القرارات الصادرة، ستزيد الضريبة الثابتة على السجائر بمقدار 50 قرشًا لكل شريحة سعرية، بينما تبلغ الضريبة المتغيرة نحو 50% من سعر البيع للمستهلك، هذا الاختلاف سيؤدي إلى صعود أسعار السجائر في الشريحة الدنيا مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي إلى 48 جنيهًا بدلاً من 38 جنيهًا، وستتحرك أسعار الشريحة الوسطى مثل “إل إم” من 56 جنيهًا إلى 69 جنيهًا، أما الأنواع الفاخرة مثل ديفيدوف ومارلبورو ستبدأ أسعارها من 96 جنيهًا، وتضمن هذه التعديلات عدم التأثير المفاجئ على السوق حيث يمكن للشركات توزيع هذه الزيادة على مراحل، وهو أمر نص عليه قانون 177 لسنة 2023.

الأبعاد الزمنية لتطبيق الزيادات على السجائر

يتضمن القانون الجديد تطبيق زيادات سنوية تمتد حتى عام 2028، تبدأ بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، لتعكس هذه النسبة ارتفاعًا تدريجيًا محدود التأثير على المستهلك النهائي، ويهدف هذا الإجراء لضمان تحقيق التوازن بين عنصر دعم الموازنة العامة وتقليل التداعيات الاقتصادية السلبية على السوق والمستهلك، كما أن القانون يمنح المرونة لوزير المالية بتعديل النسب السنوية بناءً على تقييم تكاليف الإنتاج وأسعار السوق.

أهداف التعديلات وسياقها العام

تعتمد مصر بشكل كبير على واردات المادة الخام اللازمة لتصنيع السجائر، مما يجعل من التعديلات وسيلة لدعم خزينة الشركات المصنعة، وقد أشار إمبابي إلى أن القطاع رغم التباطؤ الاقتصادي الحالي ما زال يحتفظ بهامش ربح منطقي، كما يعمل القرار الجديد وفق إطار زمني مدروس يراعي الاحتياجات المستهدفة في قانون المالية العامة من حيث دعم إيرادات الدولة على المدى المتوسط.

• تنشيط حركة السوق المحلي بعد فترة الركود
• زيادة موارد الموازنة لدعم القطاعات الخدمية والصحية
• توفير برنامج زمني مرن لتطبيق التعديلات
• إشراك الشركات في وضع آليات التنفيذ

تحقيق هذا التوازن بين دعم القطاعات الحيوية والمحافظة على استقرار السوق يعكس نهج الحكومة في التعامل مع القوانين الضريبية الجديدة، مع إمكانية مراجعة الأهداف المتحققة سنويًا لضمان توافقها مع ظروف السوق.