«فرصة ذهبية» أرباحها قليلة ولكن أسعار بعض الأصناف تضاعفت بشكل مذهل

شهد سوق الدواء خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الأدوية، خاصة تلك الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب، ومع ثبات سعر الدولار لما يزيد عن عام، لاحظ المواطنون زيادات كبيرة في بعض الأصناف، مما أدى إلى تأثير سلبي على قدرتهم في شراء الوصفات الدوائية كاملة، وأصبح يُثير تساؤلات حول مستقبل الأسعار في عام 2025.

زيادة أسعار الأدوية في 2025 وأبرز الأصناف المتأثرة

أوضح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن الأزمة التي يشهدها سوق الأدوية بدأت منذ عامين وانعكست بشكل مباشر على المرضى والشركات على حد سواء، بدءًا من يوليو 2024، ارتفعت أسعار العديد من الأدوية بنسبة تخطت تعهد الحكومة بالمعدل المُحدّد وهو 40%، ووصلت بعض المستحضرات المستوردة لزيادة تجاوزت 100%، وبرغم مساعي هيئة الدواء لتنظيم السوق وتوفير مخزون استراتيجي، إلا أن التحديات ما زالت قائمة.
من الأصناف المتأثرة نجد أدوية علاج الهيموفيليا، التصلب المتعدد، وأدوية زراعة الأعضاء، إضافة إلى أدوية أمراض القلب والهرمونات التي أصبحت غير مربحة للشركات لذا توقفت بعض الشركات عن تصنيعها، وظهرت أصناف مثل “دياميكرون” الذي ارتفع من 120 إلى 156 جنيهًا، ودواء “دافلون 1000 جم” الذي ارتفع من 261 إلى 354 جنيهًا.

آليات تسعير الأدوية والركود في السوق

بحسب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، فإن التسعير يتم بناءً على ضوابط محددة دون قرارات عشوائية، حيث تُقدّم الشركات طلبات زيادة تُدرس بعناية من هيئة الدواء قبل تنفيذها، وأوضح أن الزيادة تطبق فقط على الإنتاج الجديد بعد فترة زمنية محددة، وفي 2025 لم تُصدر الهيئة قرارات جديدة لرفع الأسعار بالرغم من مطالبات بعض الشركات بتحريك النقاط السعرية.
بعض الشركات تعتمد على تسعير المكملات الغذائية بحرية لتعويض خسائرها الناتجة عن تحديد الأسعار الإلزامي لبقية الأصناف، ما أدى إلى تفاوت ملحوظ في أسعار المكملات مثل الفيتامينات والحديد والكالسيوم، وهو ما أصبح مثار جدل وسط المواطنين والصيادلة.

تأثير الأسعار على المرضى والحلول المتاحة

ارتفاع الأسعار بشكل كبير دفع العديد من المرضى، خاصة من الطبقة المتوسطة، إلى اختيار عدد محدود من الأدوية في الوصفة الطبية بدلًا من شراءها كاملة، نظرًا للعبء المالي المتزايد، ويُقدر الحدّ الأدنى لفاتورة الأدوية بأكثر من 500 جنيه مصري، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض حركة البيع في الصيدليات، شركات الأدوية تسعى لتقليل خسائرها عبر تركيز مبيعاتها على الأصناف الأكثر طلبًا مثل أدوية السكر والقلب.
لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، يعتبر التأمين الصحي ونفقة الدولة من الحلول المساعدة، إلا أن الحجة مرتبطة بمدى توافر البدائل في السوق، كما أن فواتير التكلفة الحديثة لمستحضرات غير مربحة أُخذت بعين الاعتبار لإعادة تسعيرها وضمان توفيرها، لكن النتائج لم تُحدث فرقًا ملموسًا لدى غالبية المرضى.

• السعي وراء البدائل الأقل تكلفة.
• طلب الدعم من برامج التأمين الصحي.
• اللجوء إلى المساعدات الإنسانية والمؤسسات الطبية الأهلية.
• تحفيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على المستورد.

في ظل غياب استراتيجيات حاسمة لكبح هذا الارتفاع، تتجه الأنظار نحو دور الحكومة في تحسين القوانين والرقابة على التسعير بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتخفيف العبء عن المرضى.