«صفقة خاسرة» تجارة السيارات مع اليابان تثير انتقادات ترمب من جديد

تجارة السيارات بين الولايات المتحدة واليابان
تجارة السيارات بين الولايات المتحدة واليابان تجذب اهتمامًا عالميًا كبيرًا، خصوصًا مع تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التي وصف فيها هذه التجارة بأنها غير عادلة بالنسبة للولايات المتحدة، تأتي هذه الانتقادات في وقت حرج حيث يقترب موعد تطبيق رسوم جمركية مرتفعة؛ مما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين ومستقبلها.

تجارة السيارات بين الولايات المتحدة واليابان: تحديات غير عادلة

تناول دونالد ترمب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الوضع التجاري بين الولايات المتحدة واليابان حيث عبّر عن عدم رضا بلاده عن الترتيبات الراهنة، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تقوم بتصدير سياراتها إلى اليابان بسبب رفض الأخيرة قبولها، على النقيض، تستورد بلاده ملايين السيارات اليابانية سنويًا، وصف ذلك الوضع بأنه يُمثل إجحافًا كبيرًا بحق أميركا، كما أشار إلى أن العجز التجاري الكبير بين البلدين بحاجة لإعادة ضبط كي يتوازن لصالح الطرفين، مضيفًا أن اليابان يمكنها شراء النفط الأميركي لتخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الفارق التجاري الهائل.

جولة المفاوضات السابعة: خطوة نحو اتفاق التجارة

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في المحاولات الدبلوماسية بين الجانبين، فقد زار كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا العاصمة الأميركية واشنطن لحضور الجولة السابعة من المفاوضات التجارية، والتي تهدف للوصول إلى اتفاق مشترك قبل موعد التاسع من يوليو، وهو تاريخ حاسم تُخطط الولايات المتحدة لتطبيق رسوم جمركية تصل إلى 25% على السيارات اليابانية، وفي بيان مشترك بين حكومتي البلدين أشارا إلى أن المفاوضات شهدت تقدمًا نسبيًا، حيث تم وصف المناقشات بأنها "مثمرة" ووافق الطرفان على مواصلة جهودهما للتوصل إلى صفقة تخدم مصالحهما المشتركة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان قريبين بالفعل من التوصل إلى اتفاق نهائي، أو إذا ما كانت اليابان قد حصلت على تمديد إضافي لإعفائها من الرسوم الجمركية المزمعة.

تأثير الرسوم الجمركية على تجارة السيارات بين الولايات المتحدة واليابان

صرّح ترمب بأن بإمكان الولايات المتحدة فرض شروط تجارية جديدة من جانب واحد إذا لزم الأمر، ولفت الانتباه لخطة الإبلاغ المباشر للشركاء التجاريين عبر رسائل رسمية تحذر من زيادة الرسوم الجمركية، وتحدث ساخرًا عن كيفية مخاطبة اليابان مباشرة برسالة مفادها فرض رسوم تصل إلى 25% على السيارات المستوردة للشركات اليابانية، بينما أثارت تصريحاته الكثير من الجدل حول جدوى هذه السياسة، إلا أنها تعكس انزعاجًا واضحًا من اختلال الموازين التجارية.
هذه الخطوات أثارت الاهتمام من خبراء التجارة والاقتصاد، حيث ستؤثر بشكل كبير على قطاع السيارات العالمي، إليك النقاط المحورية التي تساعد في فهم تأثير تلك الرسوم حال تطبيقها:

• تكاليف إضافية سترفع أسعار السيارات اليابانية في السوق الأميركي
• تقليل القدرة التنافسية للسيارات اليابانية أمام المنتجات المحلية
• استياء الشركات اليابانية مما قد يؤدي إلى تقليص الصادرات
• إمكانية توجه اليابان لاستثمارات بديلة لتعويض العجز التجاري

في إطار هذه التعقيدات، يبقى مستقبل الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة واليابان معلقًا على نتائج المفاوضات، حيث يأمل الطرفان في التوصل إلى صيغة مرضية تنقذ العلاقات الاقتصادية المشتركة من التوترات الراهنة.