«انخفاض ملحوظ» الدولار في البنوك يتراجع 25 قرشًا فهل يواصل السقوط

الدولار يواصل تراجعه في البنوك المصرية بشكل ملفت اليوم، حيث تأرجحت قيمة الهبوط بين 5 إلى 25 قرشًا خلال فترات التداول اليومية، هذا التراجع يعكس حالة من الاستقرار النسبي عقب تقلبات ملحوظة في أسعار العملة خلال الأسبوع الماضي، ويرتبط أيضًا بإجازة رأس السنة الهجرية التي شهدت انخفاضًا قدره 15 قرشًا مما ساهم في تعزيز هذا الاتجاه النزولي.

سعر الدولار اليوم والتقلبات المصرفية

استمر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية في الانخفاض بشكل تدريجي، حيث سجل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي سعر شراء بلغ 49.87 جنيه، وسعر بيع 49.97 جنيه. في الوقت نفسه، شهد البنك المركزي المصري سعر شراء عند 49.83 جنيه، وسعر بيع مماثل عند 49.97 جنيه، مما يعكس استقرار العملة في نطاق تقاربي بين المؤسسات المصرفية الكبيرة. كما ظهرت مؤشرات هبوطية في بنوك أخرى مثل بنك قناة السويس وبنك SAIB، حيث تراوح سعر الدولار بين 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، فيما سجل بنك كريدي أجريكول وبنك البركة أدنى الأسعار بسعر شراء بلغ 49.60 جنيه وسعر بيع عند 49.70 جنيه.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن عودة تدفقات الأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية كانت السبب الرئيسي وراء هذا التراجع، كما أن الارتفاع القصير الذي شهده السوق الأسبوع الماضي ارتبط ببيع المستثمرين بعض الأصول الأجنبية، مما رفع مؤقتًا الطلب على الدولار، وهو ما لم يدم طويلًا إثر التحول التدريجي نحو مزيد من الاستقرار بالسوق المحلي.

مستقبل سعر الدولار وتأثير تحويلات المصريين بالخارج

يتوقع مراقبون استمرار استقرار الدولار في النطاق بين 48 إلى 52 جنيهًا خلال الفترات المقبلة، ويُعزى ذلك إلى الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج الذين أرسلوا للدولة حوالي 30 مليار دولار خلال أول 10 شهور من السنة المالية 2024/2025، أي بزيادة قدرها 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذه التدفقات ساعدت بشكل كبير في توفير العملة الصعبة، وبالتالي تعزيز استقرار السوق المحلي بالرغم من الضغوط الاقتصادية.

على صعيد آخر، تواجه الدولة بعض التحديات مثل الانخفاض النسبي في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية بمنطقة البحر الأحمر والتي أثرت على النشاط اللوجستي. كما أدت الأوضاع الأمنية في المنطقة إلى تقليل عدد السياح الذين يشكلون مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية. ومع ذلك، استطاعت مصر تحقيق مكاسب جديدة عبر تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مثل البريكس وأوروبا في قطاعات كصناعة السيارات والطاقة المتجددة.

أسباب انخفاض الدولار في السوق المصري اليوم

شهد السوق المصري تراجعًا واضحًا للدولار نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية، ومن بين هذه الأسباب الرئيسية:

• استثمار الأجانب مجددًا في أدوات الدين المصرية نتيجة تحسن الظروف الجيوسياسية.
• ازدياد تحويلات المصريين بالخارج على نحو قياسي مقارنةً بالأعوام السابقة.
• تراجع عائدات قناة السويس بسبب تأثير التوترات البحرية على حركة التصدير والإمدادات.
• تأثير التحديات الأمنية بالمنطقة على أعداد السياح الوافدين.
• ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات حيوية داخل الاقتصاد المصري.

هذه العوامل مجتمعة أسهمت في حركة السوق الحالية، حيث أضعفت الطلب المؤقت على الدولار خلال الفترة الأخيرة وأسهمت في تحقيق استقرار تدريجي.

برغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، فإن استقرار الدولار في مصر يدعمه عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مع توقعات بمواصلة التحرك بين 48 و52 جنيهًا، مع تركيز الاقتصاد المصري على تعديل السياسات النقدية بما يلبي متطلبات السوق.