«عملية خطيرة» القبض على عصابة احتيال في عدن بتنكر العمل الإنساني

في واحدة من أخطر وأكثر عمليات الاحتيال جرأة التي سجلتها العاصمة المؤقتة عدن، تعرض تاجر مواد غذائية لخديعة محكمة نفذتها عصابة ادعت تبعيتها لإحدى المنظمات الإغاثية الدولية، وتمكنت من الاستيلاء على كمية كبيرة من السلال الغذائية بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، ثم توارت عن الأنظار، تاركةً وراءها تاجرًا مكلومًا وأجهزة أمنية في سباقٍ للقبض على الجناة.

تفاصيل الاحتيال: 150 ألف دولار ثمن الثقة المفرطة

استُدرِج التاجر (م. ح. ب)، البالغ من العمر 31 عامًا، عبر ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة موظفين يمثلون منظمة إنسانية، مدعين حاجتهم لتوريد 5500 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة ضمن مشروع إغاثي جديد، تحلى التاجر بحسن النية وسارع لتجهيز الكمية المطلوبة، معتمدًا على وعود مرتبطة بالدفع لاحقًا، ليتفاجأ بعد التسليم باختفاء المتعاملين دون أن يتسلم المبلغ المتفق عليه.

سارع الضحية إلى الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن الجريمة، مما دفعها إلى تشكيل فريق تحرٍ متخصص لتتبع خيوط القضية، حيث أُجري تحقيق مكثف شمل جمع الأدلة والمعلومات وتحريات ميدانية أسفرت عن القبض على اثنين من المتورطين، وهما (ل. م. ن. ق) البالغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) البالغ من العمر 34 عامًا، بينما لا يزال المتهم الثالث (س. م. ن. ق) فارًا من العدالة وقد تمّ إدراجه في قوائم المطلوبين.

كيف خططت عصابة الاحتيال بهذه الدقة؟

أفادت الجهات الأمنية أن العصابة استخدمت أوراقًا ثبوتية مزورة وهويات مزيفة تحمل شعار إحدى المنظمات الإغاثية العاملة في عدن، وقد تم تنفيذ العملية بطريقة مدروسة ظهر فيها التخطيط الاحترافي، حيث جاءت الاعترافات الأولية من الموقوفين لتكشف عن تفاصيل مثيرة لمخططهم، مثل آلية تزوير الوثائق وتوقيت تنفيذ العملية، كما تستمر التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك شبكة أوسع من المتورطين أو جهة يمكنها الاستفادة من السلع المسروقة.

توعدت القيادة الأمنية في المدينة بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة فور انتهاء التحقيقات، لضمان محاكمتهم العاجلة ومعاقبتهم بما يتناسب مع حجم الجريمة، فالواقعة أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين وخلفت دعوات لتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات على من يستغلون حالة الاحتياج الإنساني لتحقيق مكاسب شخصية.

تحذيرات ودروس مستفادة من الجريمة

هذا النوع من الاحتيال يسلط الضوء على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية عند التعامل مع أطراف تزعم العمل باسم العمل الإنساني؛ لتجنب الوقوع ضحايا للغش والاحتيال، يمكن للتجار وغيرهم ممن يتعاملون مع منظمات إغاثية اتباع النصائح التالية:

• التأكد من هوية الأشخاص والجهات التي تطلب خدمات ومطالبتهم بوثائق رسمية معتمدة.
• التأكد من سلامة الوثائق وعدم وجود أي تزوير من خلال التواصل المباشر مع المقرات الرسمية للمنظمات.
• عدم تسليم البضائع أو تقديم الخدمات إلا بموجب اتفاقيات موثقة تضمن حقوق الطرفين.
• إبلاغ الجهات الأمنية فور الاشتباه بأي محاولة تحايل أو ممارسات مشبوهة.

الواقعة لم تكن مجرد عملية سرقة؛ بل ضربة موجعة لثقة المواطنين في المنظمات الإنسانية، حيث طالب مراقبون بآليات أكثر تشددًا للتأكد من مصداقية الجهات التي تزعم تبعيتها لأعمال الإغاثة، ما يفتح الحاجة إلى نظام رقابي يُعزز الشفافية ويقضي على أي استغلال ممكن للوضع الإنساني في البلاد.