«خطر حقيقي» تهريب الأسلحة للحوثيين محامي يحذر من تهديد المدنيين والمطالبة بوقفه

تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان هو أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار المنطقة، حيث حذر المحامي البارز محمد المسوري من أن غالبية الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية تصلها عن طريق التهريب عبر هذا المسار، وأكد أن هذه الأسلحة باتت السبب الرئيسي للانفجارات المدمرة داخل مخازن الحوثيين، مما يؤدي إلى تدمير الأحياء السكنية وقتل الأبرياء.

تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان وأثرها المدمر

أشار المحامي محمد المسوري إلى أن عمليات تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان ليست مجرد ادعاءات، بل موثقة بتقارير دولية مثل تقارير لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي وعمليات الضبط في المنافذ الحدودية، وتؤكد هذه التقارير استهداف الحوثيين للمناطق السكنية من خلال مخازن أسلحتهم الموجودة بقرب التجمعات السكنية، ما تسبب في مآسٍ كبيرة للبنية التحتية وفقدان أرواح كثيرة.

ما يزيد الأمر سوءًا أن هذه الانفجارات الناتجة عن أسلحة مهربة لا تشكل تهديدًا للقوى المناهضة فحسب، بل تحولها إلى كوارث إنسانية خطيرة تؤثر على المدنيين الأبرياء، كل ذلك يجعل التهريب غير المتوقف لهذه الأسلحة عاملًا رئيسيًا في الاستمرار في تأجيج الصراع داخل اليمن وتقويض السلام في المنطقة.

التقارير الداعمة للتحذيرات من تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان

أكد المسوري أن الأدلة على تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان تتنوع بين وثائق وتقارير دولية محكمة تثبت هذا النشاط بطريقة قاطعة، وتوضح تقارير صادرة عن مجلس الأمن أن ضبطيات متعددة عند المنافذ الحدودية أكدت تورط شبكات تهريب الأسلحة وإيصالها إلى الحوثيين، ما يعزز القناعة بمدى خطورة استمرار التهريب عبر هذه القناة التي لم يتم التصدي لها بشكل حاسم حتى اليوم.

وفي عرض موجز لهذه التقارير، يظهر الجدول التالي أبرز ما توصلت إليه التقارير حول تهريب الأسلحة:

ويبرز من هذه البيانات الحاجة الماسة لوقف التدفق المستمر لهذه الأسلحة التي تحوّلت إلى عامل رئيسي في زعزعة استقرار المناطق السكنية.

الكارثة المستمرة وضرورة وقف التهريب

واصل المسوري دعوته إلى ضرورة إيقاف عمليات تهريب الأسلحة عبر سلطنة عمان، مع تساؤله حول الزمن المحتمل لوقف هذه العمليات التي أصبحت تتسبب بكوارث قاتلة، حيث بات المدنيون هم الضحية الأبرز لهذه العمليات غير المسؤولة، فالانفجارات الناتجة عن تخزين خاطئ للأسلحة المهربة تحوّل الأحياء السكنية إلى جحيم لا مفر منه.

وللتعامل مع هذه الإشكالية، هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب تطبيقها بشكل عاجل، مثل:

• زيادة الرقابة على الحدود وضبط حركة الشحنات غير المشروعة
• تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب الأسلحة
• متابعة أدق التفاصيل عن شبكات التهريب وتحديد القنوات المساعدة لها
• إصدار عقوبات أكثر صرامة على الجهات المتورطة في عمليات التهريب

إن هذه الجهود ليست مجرد ضرورة أمنية فحسب، بل واجب تجاه السلام وحماية المدنيين الذين يدفعون ثمن هذا الصراع مرارًا وتكرارًا.

تشكل هذه الظاهرة تحديًا كبيرًا يتطلب معالجة حقيقية وفعالة، إذ إن استمرار التهريب دون مواجهة سيؤدي لمزيد من التدهور والإرهاب داخل المنطقة.