«اعتداء صادم» مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها بعناصر مرور يهاجمون مدنيًا في صنعاء

تعرض مواطن يمني لاعتداء وحشي من ميليشيا الحوثي في حادثة جديدة تسلط الضوء على الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، حيث وقعت الحادثة في منطقة دارس بالعاصمة صنعاء، حين قامت عناصر المرور التابعة للميليشيا بالاعتداء على مواطن يمني بالضرب المبرح أمام مرأى المارة، قبل أن يقوموا بصدم مركبته عمدًا، في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

تفاصيل الاعتداء الوحشي من ميليشيا الحوثي

أبلغ شهود عيان عن مشهد صادم عندما قام عناصر المرور في منطقة دارس، العاملة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، بإيقاف مواطن يمني دون الكشف عن أسباب واضحة، حيث تعرض المواطن للضرب باستخدام أسلحة نارية وهراوات، ما أسفر عن إصابته بجروح قوية وسط حضور العديد من السكان الذين وقفوا عاجزين أمام هذا الاعتداء السافر. لم يتوقف الأمر عند الضرب والإيذاء الجسدي، بل تم إجبار الضحية على الإذعان والإهانة علنًا، مشيرين بذلك مجددًا إلى التكتيكات القمعية التي ترمي إلى ترويع المدنيين.

بالإضافة لذلك، قام المهاجمون بصدم حافلة المواطن عمدًا باستخدام مركباتهم، مما أحدث أضرارًا مادية جسيمة لمركبته، في تصرف يجسّد استهتارهم بسلامة المدنيين وممتلكاتهم، لتكون هذه الحادثة إحدى سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تُظهر أن ممارساتهم تتناقض مع أبسط المبادئ الإنسانية والقيم القانونية.

استمرار الانتهاكات المنظمة من ميليشيا الحوثي

يشير هذا الحادث إلى استمرار سلوك ميليشيا الحوثي القمعي في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. إذ تُعد هذه الحادثة جزءًا من نمط متكرر يتمثل في استخدام الأجهزة الأمنية الحوثية كأداة لقمع الأصوات المختلفة وتعزيز سيطرتها على السكان. صار من المألوف أن يتم اعتقال المدنيين تعسفيًا، مصادرة ممتلكاتهم، أو حتى ممارسة التعذيب ضدهم دون وجود نظام قضائي عادل يقدم الحماية لهم.

منظمات حقوق الإنسان، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وثقت حوادث مشابهة تشتمل على عنف جسدي واحتجازات تعسفية ضد المدنيين الأبرياء. لكن غياب سلطة قضائية مستقلة في المناطق التي تخضع لنفوذ الحوثيين أدى إلى إفلات الجناة من العقاب، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني ويوسّع دائرة الخوف واليأس بين المواطنين.

ردود أفعال تجاه جرائم الحوثيين وتصاعد الحملة الحقوقية

التفاعل مع هذه الحادثة كان واسعًا، مع تصاعد موجة الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب الناشطون اليمنيون بتسليط الضوء على هذه الجرائم، ودعوا إلى تدخل دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة. كما طالبت الجمعيات الحقوقية بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في الحادثة، ومعالجة القمع المستمر من قبل ميليشيا الحوثي.

أما الجهات الرسمية التابعة للجماعة الحوثية، فقد لجأت كالمعتاد إلى سياسة التعتيم الإعلامي، دون تقديم أي توضيح أو تعليق على الحادثة، مما يعكس استمرار نهجها في نفي الحقائق وتجنب المحاسبة التي يطالب بها المجتمع اليمني المنكوب.

التحديات الرئيسية أمام اليمنيين تحت سيطرة الحوثيين

إلى جانب القمع والعنف الذي تمارسه الميليشيا، يعاني المدنيون يوميًا من مصاعب عديدة تشمل نقص الخدمات الأساسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية الناجم عن ممارسات الجماعة. يشهد اليمنيون انعدامًا شبه كامل لحقوقهم، حيث أصبحت الحريات العامة مهددة بشكل مباشر، وسط تلقيهم تهديدات مستمرة على حياتهم وأملاكهم.

• غياب مراكز قضائية مستقلة تحمي حقوق المدنيين.
• الخوف المستمر من العقوبات والتعذيب دون مبررات قانونية.
• التعتيم الإعلامي المتعمد على الجرائم المرتكبة بحق السكان.
• كيفية الحصول على تعويضات للضحايا ومعالجة الضرر.

الدعوة لإيقاف هذه الجرائم أصبحت واجبة وأكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث لا يزال الشعب اليمني يكافح من أجل حياة كريمة وسط وضع أشبه بمأساة تاريخية، في انتظار أمل يغير واقعهم البائس بينما تبقى تساؤلاتهم بدون إجابة.