«قرار مفاجئ» مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو ماذا يعني ذلك للمودعين

مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو، في خطوة تُعتبر بارقة أمل للمودعين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي طالت الجميع، حيث أعلن المصرف عن تعديلات جوهرية تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يونيو 2025، تسعى القرارات الجديدة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين عبر زيادة سقف السحب الشهري، مما يعيد ترتيب المشهد الاقتصادي ويسهم في تقليل الضغط على الفئات المتضررة.

مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو: تفاصيل القرار الجديد

بعد اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان في فبراير 2025، تم الاتفاق على إدخال تغييرات جديدة على حقوق السحب بالدولار، بدأت بشكل تدريجي في مايو، وتدخل التنفيذ الكامل في يوليو، وتشمل الإجراءات:

• زيادة سقف السحب الشهري بموجب التعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي، مما يمنح المودعين هامشًا أكبر للوصول إلى أموالهم.
• تعديل التعميم رقم 166 ليصبح سقف السحب الشهري 250 دولارًا أمريكيًا، مما يساعد شريحة واسعة من المودعين على الحصول على مبالغ مالية أعلى لتحقيق احتياجاتهم.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين السيولة التي تصل إلى المواطنين، وتحقيق توازن بين احتياجاتهم اليومية والحفاظ على الاحتياطي النقدي.

أهداف مصرف لبنان من تحديد سقف السحب لشهر يوليو

القرارات الجديدة لمصرف لبنان تأتي استجابة للتحديات الكبرى التي تمر بها البلاد، وتهدف إلى تحقيق عدة أبعاد استراتيجية هامة منها:

• تزويد المواطنين بسيولة نقدية أكبر لتلبية احتياجاتهم اليومية ومواجهة ارتفاع الأسعار.
• زيادة القوة الشرائية للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية من خلال توفير مزيد من المبالغ النقدية.
• تحفيز الاقتصاد المحلي عبر دعم الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط الدورة الاقتصادية.
• استعادة ثقة المودعين في القطاع المصرفي عبر منحهم حرية أكبر في التصرف بأموالهم.
• خلق أرضية لإصلاحات نقدية إضافية تساهم في تحسين الأداء المالي على المدى البعيد.

هذه الأهداف تُبرز الرؤية الشاملة التي يتبناها المصرف لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال موازنة الدعم للمواطنين والحرص على استقرار الأداء المالي.

خطوة إيجابية تحفظ الاستقرار النقدي

يمثل قرار مصرف لبنان برفع سقف السحب لشهر يوليو حلقة ابتدائية في سلسلة إصلاحات تهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ففي حين أن هذه الخطوة لن تنهي الأزمة الاقتصادية في لبنان بشكل جذري، إلا أنها تسهم بوضوح في التخفيف من الضغوط على المواطنين، وتدعم الاستقرار المالي بمستواه الأدنى.

يبقى الأمل معقودًا على تطبيق خطوات إضافية لاحقًا لدعم ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، مما يمهد لاستعادة الانتعاش الاقتصادي بشكل تدريجي.