«مفاجأة مصرفية» الدولار يغير المعادلة في لبنان مع إعلان جديد للسحوبات

الدولار غيّر المعادلة، مصرف لبنان يعلن سقف السحوبات لشهر يونيو 2025، ما أحدث حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة في لبنان، ويحاول هذا القرار ضبط عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية بنظام محدد، مما يجعله خطوة مهمة لتنظيم الكتلة النقدية المتداولة، وتقليل مخاطر التضخم المتزايد.

تفاصيل قرار مصرف لبنان بخصوص سقف السحوبات يونيو 2025

أثار قرار مصرف لبنان المركزي بخصوص سقف السحوبات تعليقات واسعة من مختلف الأطراف، حيث تضمن القرار شروطًا واضحة تهدف إلى التحكم في النقد المتداول بأسلوب أكثر تنظيمًا، وقد أعلن المصرف البنود التالية:

• السحب من الحسابات الدولارية متاح بحد أقصى 400 دولار أمريكي شهريًا، مما سيؤثر بشكل واضح على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالعملة الأجنبية.
• بالنسبة للحسابات بالليرة اللبنانية، تم تحديد السحب الشهري بقيمة 15 مليون ليرة لبنانية فقط، بهدف التحكم في السيولة المحلية.
• القرار مخصص للأفراد فقط، إذ لم يتم إدراج حسابات الشركات والمؤسسات ضمن هذا النظام.
• يُطبق القرار رسميًا اعتبارًا من 15 يونيو 2025، مع إلزامية التنفيذ لجميع المصارف دون أي تأخير أو استثناء.

يتضح أن القرار يشكّل خطوة صعبة ولكنه ضروري، خاصة في ظل السعي لتحقيق توازن بين الطلب على العملة المحلية والأجنبية ومواجهة التضخم.

الأسباب الاقتصادية وراء تحديد سقف السحوبات

يأتي قرار مصرف لبنان في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث تسعى السلطات إلى حماية الاقتصاد المحلي من التقلبات الكبيرة، وبرزت أسباب أساسية دفعت إلى اتخاذ هذا القرار:
– التخفيف من انهيار القدرة الشرائية التي يعاني منها المواطنون بعد تراجع قيمة الليرة اللبنانية، إذ أصبحت الحاجة مُلحة للحد من التدفق النقدي بالعملتين.
– مواجهة التضخم المتزايد عبر تقليل السيولة النقدية المتاحة، وذلك لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن.
– تنظيم عمليات السحب لمنع الأخطاء الناجمة عن الاستخدام العشوائي للسيولة.
– ضمان إعادة توزيع السيولة بين عملاء المصارف بعدالة وتحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية المختلفة.

كيف يتأثر المواطنون بالتعديلات الجديدة؟

القرارات النقدية الأخيرة ستنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن اللبناني وطريقة تعامله المالي، فمع التقلب المستمر في السوق المحلي، يتطلب هذا الوضع من المواطنين اتباع استراتيجيات بديلة لتنظيم نفقاتهم، ومن المتوقع ظهور تأثيرات متنوعة منها:

• اضطرت العديد من العائلات إلى تقليل نفقاتها الشخصية بهدف التكيّف مع حدود سقف السحب الشهري.
• أصحاب المطالب المالية الكبيرة، مثل الإيجارات والأقساط التعليمية، سيجدون صعوبة في تلبية التزاماتهم بانتظام.
• قد يعتمد الأفراد بشكل أوسع على أجهزة الدفع الإلكترونية لتجاوز عقبة نقص النقود المتوفرة.
• من المتوقع أن يشهد الإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية زيادة ضخمة في ظل التقييدات الجديدة.
• يلجأ البعض لابتكار حيل لتجنب القيود مثل توزيع أموالهم بين حسابات مصرفية متعددة.

رغم الجدل الذي أثارته تلك الإجراءات النقدية الجديدة، إلا أنها تبدو مدروسة لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي، ومن الواضح أن التصرفات المالية ستشهد تغيرات جوهرية، مما يستدعي من الأفراد والشركات التكيف سريعًا مع هذه السياسات الجديدة، وذلك لمواصلة ضبط الإنفاق والحفاظ على استقرار الموازنات الشخصية.