«قرار جديد» أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد رأس السنة الهجرية تستمر 3 أيام

ينتظر ملايين الموظفين في مصر بفارغ الصبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد انتهاء عطلة رأس السنة الهجرية، حيث أعلنت الحكومة عن موعد الإجازة القادمة وسط توقعات بسعادة كبيرة للموظفين والعائلات على حد سواء للاستفادة من عطلة تمتد لعدة أيام، وتعكس هذه الإجازات سياسة الحكومة في التيسير على المواطنين وتوفير أوقات أطول للراحة والاستجمام.

موعد الإجازة الرسمية القادمة

في خطوة تهدف إلى توحيد مواعيد العطلات الرسمية، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يقضي بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بدلًا من الموعد الرسمي الذي كان يصادف يوم الإثنين، ويأتي هذا القرار ليشمل آلاف العاملين من قطاعات مختلفة مثل الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الموظفين العاملين بالبنوك والمدارس، مما يوسع من نطاق المستفيدين من الإجازة.

3 أيام عطلة متواصلة بمناسبة الإجازة

ما يميز هذه الإجازة المنتظرة هي كونها تشكل بداية لعطلة نهاية أسبوع ممتدة يترقبها ملايين الموظفين، ويمكن استعراض الأيام المقررة على النحو التالي:

• الخميس 3 يوليو: يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر بقرار حكومي
• الجمعة 4 يوليو: عطلة أسبوعية ثابتة
• السبت 5 يوليو: عطلة أسبوعية معتادة للقطاع الحكومي والبنوك ومعظم المؤسسات الخاصة

هذه العطلة تمنح الموظفين والأسر فرصة رائعة للتخفيف من ضغوط العمل أو الدراسة، سواء كان ذلك من خلال قضاء أوقات أسرية مميزة أو القيام برحلات قصيرة داخل البلاد للاستمتاع بجمال الطبيعة في الصيف.

ما الذي ينتظر مصر في قائمة عطلات 2025؟

بالإضافة إلى إجازة يوليو، كشفت الحكومة عن جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، والتي تشمل مناسبات وطنية ودينية، حيث تتوزع الإجازات كالآتي:

ومن الجدير بالإشارة أن سياسة الحكومة تعتمد على ترحيل الإجازات التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، الأمر الذي يمنح الموظفين فرصًا أطول للاستمتاع بالعطلات الرسمية في نهاية الأسبوع.

تعطيل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي

تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء، أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك يوم الخميس 3 يوليو 2025، ما يعني أن جميع القطاعات، سواء المصرفية أو الحكومية أو التعليمية، ستكون متوقفة عن العمل خلال هذه الإجازة الرسمية، وهو ما يساهم في توافق الجدول الزمني للعطلات بين القطاعات المختلفة، ويعزز من استخدام تلك الأيام في التخفيف من أعباء العمل والتنقل.

قرار توحيد الإجازات واتجاهها إلى نهاية الأسبوع يمثل حلًا عمليًا يخفف عن الموظفين مشقة توزيع العطلات على أيام متفرقة، وفي الوقت نفسه يمنح الكثيرين فرصة للتخطيط المُسبق لاستغلال أيام الإجازة بالشكل الأمثل، وهذه السياسة تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات الموظفين والعاملين على اختلاف مواقعهم وظروفهم.