وزير الاتصالات يكشف خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 9 ملايين هاتف بحلول عام 2026

شهدت مصر تحولاً ملحوظاً في قطاع تصنيع الهواتف الذكية، مع إنتاج محلي بلغ 3 ملايين جهاز في عام 2024. تسعى الحكومة المصرية من خلال خطط طموحة إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى 9 ملايين هاتف بحلول عام 2026، مما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي لتصنيع الهواتف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تصنيع الهواتف الذكية في مصر

تشهد مصر نمواً سريعاً في مجال تصنيع الهواتف الذكية محلياً. فقد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إقناعها أربعاً من أكبر خمس شركات عالمية لإنتاج الهواتف، من بينها سامسونج، نوكيا، فيفو، وشاومي، لبدء التصنيع داخل مصر. كما تُجري الوزارة مفاوضات مع شركتي “أوبو” و”ريلمي” للانضمام إلى هذه المبادرة من خلال إنشاء مصنع جديد يحمل خطوط إنتاج مشتركة، بهدف تعزيز سلسلة القيمة محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

التوسع في الصناعات المغذية

للتحول إلى مركز إقليمي رائد، تعمل مصر على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات المغذية للهواتف الذكية مثل تصنيع الشاشات، البطاريات، والإكسسوارات. وقد أكد الوزير عمرو طلعت أن زيادة حجم التصنيع المحلي تُعد خطوة أساسية لجذب تلك الشركات. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الإلكترونية المصرية وإنشاء نظام تصنيع متكامل قادر على تلبية الطلب المحلي وتصدير المنتجات إلى أسواق جديدة.

أثر التصنيع المحلي على الاقتصاد

التوسع في التصنيع المحلي له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري. فهو يقلل من استنزاف العملة الصعبة من خلال تقليل الحاجة إلى استيراد الهواتف الذكية، ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع الإلكترونيات. كما يساعد على تعزيز الابتكار المحلي ويوفر بيئة محفزة لرواد الأعمال لتطوير تقنيات جديدة. من خلال هذه الجهود، تسعى مصر لتصبح بين أبرز الدول المصدّرة للتكنولوجيا الحديثة على المستوى الإقليمي والعالمي.

إن هذه الخطوات الطموحة ليست مجرد تعزيز للتصنيع المحلي فحسب، بل هي بداية تحول لدفع الاقتصاد نحو الابتكار والتقنيات المتطورة، مما يخلق فرصاً تنموية جديدة ويضع مصر على خارطة الصناعة العالمية.