«قرارات جديدة» توجيهات حكومية بشأن قطاع العقلة النفطي وتحسين كهرباء عدن

إعادة تشغيل قطاع العقلة النفطي خطوة مهمة لتعزيز إنتاج النفط في اليمن، توجيهات رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، تضمنت ضخ 116 ألف برميل من النفط الخام من خزانات قطاع العقلة النفطي (S2) إلى محطة الرئيس في عدن، بمعدل يومي يبلغ 4000 برميل، هذا القرار جاء كمحاولة لتعويض توقف الإنتاج وتلبية احتياجات الكهرباء.

توجيهات لتشكيل إدارة جديدة لقطاع العقلة النفطي

ضمن خطة استراتيجية لتحسين إدارة الموارد وتنظيم تشغيل القطاع النفطي، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة جديد يبدأ عمله اعتبارًا من 1 يونيو 2025، يضم أعضاء من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، الهدف من هذه الخطوة هو وضع حوكمة واضحة للقطاع وتعزيز الإنتاج، مع التزام بمواصلة التعاون مع شركات مثل صافر وبترومسيلة لضمان تدفق النفط الخام يوميًا لمحطة الكهرباء.

مشكلة توقف الإنتاج وأزمة تصدير النفط

توقفت صادرات النفط في اليمن منذ أواخر عام 2022 بفعل هجمات متكررة باستخدام الطائرات المسيرة استهدفت موانئ التصدير في شبوة وحضرموت، وجاء إعلان شركة (OMV) النمساوية عن إنهاء عملياتها عام 2023 نتيجة انخفاض الإيرادات المستمر، حيث أصبح من الصعب الإبقاء على العمليات وتشغيل الموظفين، هذا الواقع يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة اليمني.

توجيه النفط الخام لتشغيل الكهرباء في عدن

كخطوة أولى نحو معالجة أزمة الكهرباء في عدن، تضمنت القرارات ضخ النفط الخام لتشغيل محطة الكهرباء مؤقتًا مع رفع التكاليف لوزارة المالية لتغطية النفقات، هذا الحل المؤقت يعكس الرغبة في تحقيق استقرار نسبي في قطاع الطاقة بانتظار استعادة النشاط الإنتاجي الكامل، هدف الحكومة هو جعل يونيو 2025 نقطة تحول بإعادة تشغيل القطاع النفطي بشكل منتظم.

  • إعادة الإنتاج في القطاع بحلول يونيو 2025.
  • توجيه النفط لمحطة الكهرباء لحل أزمة الطاقة في عدن.
  • التعاون مع شركات وطنية مثل صافر وبترومسيلة لضمان الاستمرارية.
  • تعويض التكاليف التشغيلية عبر وزارة المالية لدعم استقرار القطاع.
العنوان التفاصيل
كميات النفط الخام المنقولة 116,000 برميل
الكمية اليومية 4000 برميل
تاريخ بدء مجلس الإدارة الجديد 1 يونيو 2025
أسباب توقف الإنتاج هجمات الطائرات المسيرة

ضخ النفط الخام لتشغيل محطة الكهرباء يمثل طوق نجاة مؤقت للأزمة المتفاقمة في البلاد، بينما يعكس التعاون المستمر مع الحكومة والشركات نموذجًا لتحسين إدارة القطاعات الحيوية داخليًا، الوقت وحده سيكشف مدى نجاح هذه الاستراتيجية.