«معلومات مهمة» المالية العراقية توضح وضع رواتب الموظفين بتفاصيل جديدة

تابع تفاصيل راتبك.. المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين أرقام موثوقة، حيث كشفت وزارة المالية العراقية عن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الرواتب وتحقيق العدالة بين موظفي القطاع الحكومي، وتهدف هذه الخطوة لتحقيق نظام مالي يلبّي تطلعات الموظفين ويدعم حياتهم الوظيفية والمتقاعدين على حد سواء، تعرّف على التفاصيل الكاملة ذات الأرقام الرسمية والخطط المالية المتبعة.

المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين

تسعى وزارة المالية العراقية جاهدة لتلبية متطلبات الحياة الكريمة للموظفين في القطاع الحكومي، وخصصت جهدها نحو تحقيق الشفافية في إدارة الملف المالي المرتبط بالرواتب، حيث أعلنت عن ملامح الخطط المستقبلية لتحسين الرواتب ومعالجة التفاوت بين مختلف الفئات الوظيفية. شملت المبادرات التي يتم العمل عليها حاليًا تنسيق الرواتب والعمل على إلغاء الفروقات بين المحافظات المختلفة لضمان المساواة والشفافية التامة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وقد تضمنت الخطط ما يلي:

• إعادة النظر في معايير الرواتب لتوحيدها عبر جميع الوزارات والمؤسسات.
• زيادة الدرجات الوظيفية لبعض الفئات بما يواكب تطورات سوق العمل.
• ربط العلاوات والترقيات بمعدلات الأداء لتحفيز الموظفين.
• تبني حزم حوافز واضحة تُشجع على العمل الجاد والابتكار.
• إعادة تقييم توزيع المناصب بما يحقق التزامًا بالسلم الوظيفي.
• الاهتمام بفرق الرواتب بين المستويات الإدارية المختلفة.

تعتزم الوزارة إصدار تقارير شهرية عن تفاصيل صرف الرواتب لتضمن الالتزام بمعايير الشفافية، كما ستحرص على مراجعة الملفات بشكل دوري لتحسين إدارة الشؤون المالية بما يخدم الصالح العام.

ملامح قانون التقاعد الموحد الجديد

قدمت وزارة المالية خطوات هامة في تطوير قانون التقاعد الموحد لضمان تطبيق عدالة اجتماعية على جميع المتقاعدين وتوحيد معايير تعامل الدولة مع الموظفين المنتهية خدمتهم. يتم استخدام نظام حديث ضروري لاحتساب الراتب التقاعدي بناءً على عدد سنوات الخدمة والراتب الأساسي للموظف، حيث يحرص النظام على استفادة الجميع دون استثناءات تؤثر على مبدأ العدالة. أبرز معالم القانون الجديد تشمل:

• توحيد سن التقاعد لجميع العاملين في القطاع الحكومي.
• احتساب الراتب التقاعدي بناءً على آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف خلال فترة خدمته.
• إدراج الرعاية الصحية والاجتماعية كجزء أساسي من حقوق المتقاعد.
• تعزيز إمكانية إدارة الحسابات التقاعدية عبر نظام رقمي حديث.
• إزالة جميع الفروقات بين من تقاعدوا سابقًا والجدد لتحقيق العدالة بين الجميع.
• إشراك الجهات الرقابية لضمان تطبيق القانون بشفافية كاملة.

تؤكد وزارة المالية أن الغرض الأساسي من القانون الجديد هو تحقيق التكافؤ لجميع الموظفين في كافة القطاعات مع خفض أي فوارق تمييزية تحدث بين الموظفين السابقين والحاليين، إذ يمثل القانون الجديد خطوة هامة نحو بناء منظومة مالية تعتمد على النزاهة.

التحديثات المالية وأثرها على أوضاع الرواتب

وفق استراتيجية الوزارة، سيتم تبسيط إجراءات المرتبات ضمن خطة شاملة تضمن العدالة لجميع الفئات؛ لتخفيف الأعباء المالية وتقديم حلول غير مسبوقة لتحقيق توزيع منصف بين العاملين. ويتماشى هذا التطور مع متطلبات المواطنين الداعمة لاستحداث نظم شفافة تخص المرتبات، مما يعكس جهود الدولة في تحسين الوضع الوظيفي وتأمين حياة كريمة للموظف والمتقاعد.

تركز الوزارة أيضًا على تعزيز الرضا الوظيفي من خلال إقرار علاوات تستند إلى الأداء الفردي لكل موظف، مما يدعم القدرة الإنتاجية ويساهم في تطوير الأداء العام.