«تعرف الآن» جدول أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة والتغييرات المتوقعة 2025

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة رسميًا أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل أحكام ضريبة القيمة المضافة، القانون الجديد يتضمن زيادة في حدّي الأسعار الأدنى والأقصى بنسبة 12% سنويًا لثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع ترك المجال أمام الحكومة لتخفيض الزيادة بناءً على تحليل نفقات الإنتاج.

أسعار السجائر الجديدة وتفاصيل الزيادات

تضمن مشروع القانون توضيحًا مفصلًا حول الفئات السعرية المختلفة لمنتجات السجائر، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، أصناف السجائر المحلية التي يقل سعرها عن 38.88 جنيهًا ستشهد زيادة في الحد الأقصى ليصل إلى 48 جنيهًا، بينما السجائر التي تتراوح أسعارها بين 38.88 جنيهًا و56.44 جنيهًا، ستصبح ضمن نطاق يتراوح بين 48 جنيهًا و69 جنيهًا، الأصناف المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا سيُحدد الحد الأقصى لها عند 69 جنيهًا.

سيتم تطبيق زيادة سنوية بمعدل 12% على الأسعار لمدة ثلاث سنوات، هذا القرار يسعى إلى تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك يمنح القانون مرونة لتقليل نسبة الزيادة السنوية إذا أظهرت دراسات الإنتاج أن تكلفة التصنيع أصبحت أقل.

ضرائب إضافية على منتجات أخرى لتعزيز الإيرادات

لم تقتصر التعديلات الجديدة على السجائر فقط، تضمن القانون أيضًا قرارات تتعلق بالمشروبات الكحولية، إذ سيتم استبدال نظام فرض الضرائب من النسبة المئوية إلى نظام القطع الثابت مع فرض تصاعدية بحسب تركيز الكحول، وزيادة الضرائب عليها بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات متتالية، كما نص القانون على إخضاع الخدمات الإعلامية ووكالات الأدباء لضريبة القيمة المضافة، مع إلغاء إعفائها الضريبي السابق، بالإضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام وإلغاء الإعفاء الضريبي عليه كخطوة تهدف لدعم الإيرادات.

• إخضاع المشروبات الكحولية للضريبة القطعية بدلًا عن النسبة المئوية.
• فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول مع زيادات تدريجية.
• إلغاء الإعفاءات الضريبية للخدمات الإعلامية ووكالات الأدباء.
• فرض ضريبة على البترول الخام مع إلغاء الإعفاءات السابقة.

هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الموارد الاقتصادية للدولة وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المالية، من خلال إعادة توزيع العبء الضريبي وتصحيح التشوهات الحالية.

الهدف من تعديل القوانين الضريبية

يُعَدّ الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق توازن مالي يواكب تطورات الاقتصاد الوطني، القانون يستند إلى الإطار المالي متوسط المدى الذي تم وضعه وفق قانون المالية العامة، يُتيح هذا الإطار التخطيط لسنوات لاحقة بأرقام واضحة لإيرادات الدولة واستخداماتها المتوقعة، وهذه التعديلات تأتي لتحقيق استدامة مالية مع تقليل التأثير السلبي على المواطن، كما يشجع القانون على دراسة تكلفة الإنتاج لضمان عدالة تحديد الأسعار، حيث يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصيات وزارة المالية تقليل نسب الزيادات المقررة بما يراعي مصلحة المستهلكين.

تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة للدولة واحتياجات المواطنين هو المحور الرئيسي لهذه التعديلات، إذ تكون النسب المئوية المرتفعة مُصممة رغبةً من الحكومة في توفير موارد كافية لدعم مشروعات التنمية مع مراعاة عدم تأثر الفئات الأقل دخلًا بشكل مباشر.