«تحذير صادم» الدين الأمريكي قد يصل إلى 52 تريليون دولار بحلول 2030

كشف تحليل متقدم يستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي عن مستقبل الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير التقديرات إلى أن الدين الفيدرالي قد يصل إلى 52.1 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعادل 109% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا التفاقم في التحديات المالية قد يعيد تشكيل السياسات الاقتصادية في البلاد.

مؤشرات تصاعدية لتفاقم الدين العام

بحسب البيانات الرسمية لعام 2025، يبلغ حجم الدين الفيدرالي الأمريكي 36.2 تريليون دولار، إلا أن توقعات الذكاء الاصطناعي تشير إلى زيادات ضخمة خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يعود إلى التسارع الكبير في النفقات الحكومية المتزايدة، بجانب العجز المتكرر في الميزانيات السنوية، علاوة على الالتزامات المالية المتعلقة ببرامج الاستحقاقات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، تعكس هذه العوامل حقيقة أن الضغوط الهيكلية داخل النظام المالي باتت واضحة بصورة لا يمكن تجاهلها.

تأثير مدفوعات الفائدة على الاقتصاد

من المتوقع أن تشهد مدفوعات الفائدة على الدين العام نموًا دراماتيكيًا، إذ تشير التقارير إلى ارتفاعها من 952 مليار دولار حاليًا إلى ما يقارب 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035. هذه الأموال المخصصة لخدمة الدين من شأنها أن تُضعِف الاستثمار في المجالات التنموية مثل التعليم والبنية التحتية والخدمات الصحية، كما أن هذه الزيادات في الفوائد تحدّ من المجال المتاح لخفض العجز المالي المتراكِم وتعمّق أزمة التدفق النقدي.

ارتفاع خطير لنسبة الدين إلى الناتج المحلي

تشير التقديرات إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 118.5% بحلول عام 2035، ما يُعد مستوى غير مسبوق ويهدد استدامة الاقتصاد الأمريكي، يعود ذلك إلى اعتماد الاقتصاد على الاقتراض لتغطية النفقات بدلًا من تعزيز الإيرادات، هذا الوضع يُثير قلق المؤسسات المالية حول العالم التي تنظر إلى الولايات المتحدة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

استراتيجيات مطلوبة لمواجهة أزمة الدين

طرح الخبراء مجموعة من الخيارات التي تساعد في مواجهة أزمة الدين العام في الولايات المتحدة، أبرز تلك الخيارات تشمل:

• خفض النفقات العامة وزيادة كفاءة إدارة الموارد الحكومية.
• إعادة النظر في برامج الاستحقاقات الاجتماعية وإدارتها بصورة مستدامة.
• إصلاح النظام الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات.
• تطوير سياسات حكومية تقصر الاقتراض العام على المجالات التنموية.

بجانب هذه الخيارات، من الضروري وضع خطة متوسطة وبعيدة المدى لتحليل الاحتياجات المالية للأجيال القادمة وتجنب الأزمات المالية الحادة.

مقارنة بين حجم الدين الحالي والمستقبلي

لإيضاح الوضع بشكل أكبر، يوضح الجدول التالي الفرق المتوقع بين مستويات الدين في الوقت الراهن وما هو متوقع لاحقًا:

السيطرة على مستويات الدين الحالية تتطلب تغييرات جذرية في هيكلية السياسات المالية الأمريكية، بما يتضمن معالجة الفجوة بين الإيرادات والنفقات بصورة مستدامة إلى جانب مراجعة العوامل طويلة الأمد التي تؤدي إلى تصاعد الدين.