«أزمة صحية» العقوبات تخنق قطاع الصحة في سوريا ومعاناة المرضى تتفاقم

يعاني القطاع الطبي في سوريا من تبعات العقوبات الدولية المفروضة، حيث أثّرت هذه القيود سلبًا على تقديم المستشفيات للخدمات الأساسية، مما وضع حياة آلاف المرضى في خطر. تُعتبر العقوبات عائقًا كبيرًا لاستيراد المعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة، وهو ما تسبب في مشكلات حادة تواجه المستشفيات وفرقها الطبية، التي تعمل في ظروف شبه مستحيلة.

أزمة مستشفى المجتهد ودور العقوبات الدولية

يُعد مستشفى المجتهد في دمشق من أهم المستشفيات الحكومية التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا، إلا أنه بات يعاني من ظروف قاسية وضعف كبير بسبب نقص المعدات الطبية الأساسية. العقوبات الحالية تحول دون حصول المستشفى على قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة المتعطلة، كما تمنع استيراد البدائل الحديثة، وقد أدى ذلك إلى توقف تقديم خدمات طبية حيوية للغاية، ما زاد من معاناة المرضى؛ إذ وجد الكادر الطبي نفسه تحت ضغط كبير لتقديم أفضل رعاية باستخدام وسائل بدائية.

العقوبات تحرم المرضى من الرعاية الصحية الضرورية

العقوبات الدولية المفروضة على سوريا حرمت آلاف المرضى من الحصول على تشخيص دقيق أو علاج مناسب، حيث توقفت أجهزة طبية كثيرة عن العمل. الأطباء والممرضون باتوا يعتمدون على طرق تقليدية للتشخيص والعلاج، وهي غير دقيقة مقارنة بالمعدات العصرية. نتيجة لذلك، تأثرت جودة الخدمات الطبية، مما رفع من معدل الخطأ الطبي وأدى للتأثير النفسي السلبي على الفرق الطبية. ومن أبرز التداعيات الصعبة:

• تعطل أجهزة التشخيص الدقيقة مثل الأشعة والرنين المغناطيسي.
• صعوبة استيراد المستلزمات الأساسية مثل المحاليل والعقاقير الطبية.
• زيادة الضغط على المستشفيات التي ما زالت تعمل بمعدات بدائية.
• تزايد الاعتماد على الحلول اليدوية والطبية التقليدية ذات النتائج غير المضمونة.

القطاع الصحي السوري بين الأمل والدبلوماسية

مديرو المستشفيات، بما في ذلك مدير مستشفى المجتهد، يضعون آمالهم على تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، إذ يعتبرون أن انتعاش القطاع الصحي يستلزم دعمًا دوليًا سريعًا. إعادة الحياة إلى المراكز الصحية في سوريا تتطلب توافر المعدات الحديثة والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لاستيراد قطع الغيار التي توقف عمل العديد من الأقسام الطبية. أي خفض للعقوبات قد يُساهم في تحسين الوضع الصحي تدريجيًا ويعيد للقطاع مكانته القديمة.

التحدي الأكبر يتمثل في الحاجة إلى قرارات دولية تفصل بين الأمور الإنسانية والسياسية، إذ يبقى مصير المرضى مرتبطًا بالحلول السياسية للملف السوري. الأمل يكمن في مراجعة العقوبات لإنقاذ قطاع حيوي يُعتبر شريان الحياة لملايين السوريين.