مصطفى بكري يكشف تفاصيل مثيرة حول تعديلات قانون الإيجار القديم فهل يتجاوب النواب؟

ينتظر الشارع المصري بفارغ الصبر قرارات البرلمان بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وقد أثارت تصريحات مصطفى بكري حول هذا الموضوع جدلًا واسعًا خصوصًا بعد حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، حيث كشف عن تفاصيل مثيرة للجدل ومقترحات جديدة على مواد القانون، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول مدى استجابة النواب لهذه الأفكار وتأثيرها على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

مصطفى بكري وتعديلات قانون الإيجار القديم

تمثل التعديلات التي قدمها مصطفى بكري عضو مجلس النواب محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان تحقيق السلام الاجتماعي، حيث اقترح تعديلات على بعض المواد، ولا سيما المواد (2، 3، 4، 6)، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إنهاء النزاعات المحتملة بين الطرفين دون الحاجة للجوء إلى القضاء، كما شدد بكري على أهمية التخفيف من الأعباء عن الملاك مع مراعاة أوضاع المستأجرين، ما يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين الطرفين.

أبرز المواد المعدلة والجدل حولها

ركزت التعديلات بشكل خاص على المادة 2 التي أثارت حفيظة الكثيرين، حيث نُص على أن تمديد عقود الإيجار سيقتصر على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهم الأبناء أو الزوجة أو الوالدين، شريطة أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة ومستقرة مدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر الأصلي، ويرى بكري أن هذا التعديل يتماشى مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء العقود المؤبدة والحد من التمديد غير المبرر.

أما المادة 3 فقد اقترح تعديل صياغتها بإضافة بند جديد يتعلق بتاريخ بناء العقار، حيث يعتبر هذا التاريخ مؤشرًا هامًا لتحديد جودة البناء وصلاحيته، وأشار إلى ضرورة مراجعة المعايير الحالية لتجنب الظلم وضمان التقييم العادل للعقارات.

جدير بالذكر أن المادة 4 لاقت نقاشًا حادًا بعد اقتراح زيادة القيم الإيجارية عشرة أضعاف للقيمة القانونية الحالية، مع وضع حد أدنى يتغير حسب المناطق، وهذه النسب أثارت قلق بعض المستأجرين، إلا أن بكري يوضح أن الهدف هو تحقيق عدالة اقتصادية بين الملاك والمستأجرين، خاصة أن القيم الإيجارية الحالية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.

أهمية تعديل المادة 6 لضمان الاستمرارية

تضمنت التعديلات أيضًا المادة 6، التي تنص على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة ثابتة قدرها 5%، حيث يرى بكري أن هذه الزيادة تحقق استدامة للعقود مع توفير مدخل مالي دوري للملاك، كما أنها تخفف من الضغوط النفسية والمادية التي يعاني منها الطرفان في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. هذا المقترح يهدف إلى تعزيز التوازن المطلوب دون إثقال الكاهل على أي من الأطراف.

لماذا كُرّس هذا الاهتمام القضائي بقانون الإيجار القديم؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارات وتفسيرات عدة دعمت الحاجة لتحسين قانون الإيجار القديم، حيث قضت بأن العقود لا يجوز أن تكون مؤبدة، كما أكدت ضرورة احترام الأجل المحدد لها لضمان المرونة وتوجيه العقود لتلبية الاحتياجات الحقيقية فقط، ومن أبرز الأحكام كان حكم عام 2011 الذي أقر امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط.

شرح إضافي للمادة 7

بالنسبة للمادة 7 فقد تطرقت التعديلات إلى نقطة جديدة تخص المستأجرين الذين يتركون الوحدة المؤجرة مدة تزيد على ثلاث سنوات دون عذر مقبول، حيث يقترح القانون إنهاء العلاقة الإيجارية في هذه الحالات، مع استثناءات واضحة فيما يخص الطوارئ مثل المرض أو الظروف القاهرة، هذه الإضافة جاءت لتتناسب مع الأحكام الدستورية وتمنع الاستغلال أو التهرب.

• توفير العدالة للطرفين مع عدم استغلال العقود
• التأكيد على السكن الدائم كشرط للاستحقاق
• احترام التشريعات التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا

يلخص مصطفى بكري رؤيته بعبارة قالها في مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: “نحتاج إلى إقرار تشريعات تضمن حقوق الجميع وتتناسب مع تطورات المجتمع، على أمل أن تكون هذه التعديلات خطوة نحو حل أزمة ممتدة منذ سنوات”. هذا الطرح يفتح الباب أمام مناقشات موسعة ستؤثر حتمًا على ملايين المصريين.