«فرصة مفاجئة» تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يثير قلق السوق

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما يستمر تثبيت سعر الصرف في السوق الرسمية، إذ افتُتحت أنشطة صرف العملات في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات العراقية كالمعتاد. يؤثر هذا الانخفاض على توازن العرض والطلب، خاصة مع ارتباط السوق الرسمية بقرارات البنك المركزي وتطبيق الأسعار المعتمدة.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

شهدت الأسواق الموازية تغيّرات ملحوظة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مقارنة بالأيام الماضية. ففي بغداد، بلغ سعر بيع الدولار 1415 دينارًا عراقيًا، فيما بلغ سعر الشراء 1411 دينارًا، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأسعار الأمس التي كانت 1412 دينارًا للبيع و1410 دينارًا للشراء. أما في أربيل، سجل سعر البيع 1415 دينارًا وسعر الشراء 1411.5 دينار، بعد انخفاض طفيف عن أسعار أمس التي كانت 1410.5 للبيع و1407.5 دينارًا للشراء. في محافظة البصرة، سجّلت الأسعار الحالية 1415 دينارًا للبيع و1410 دينارًا للشراء، مقارنة بأسعار سابقة وصلت إلى 1412.5 دينارًا للبيع و1405 دينارًا للشراء.
يُظهر الجدول التالي مقارنة بين أسعار الصرف في المدن الثلاث:

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية

على الرغم من التذبذب المستمر في السوق الموازية، يواصل البنك المركزي العراقي تقديم سعر صرف ثابت ضمن التعاملات الرسمية. فيما يلي أسعار الصرف الرسمية المعتمدة:

• الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية: 1310 دينار لكل دولار.
• سعر البيع النقدي المباشر: 1305 دينار لكل دولار.
• سعر البيع في المصارف المحلية: 1310 دينار لكل دولار.

تعتمد جميع التعاملات الرسمية على منصة البنك المركزي، الذي يُعد المصدر الوحيد لتوفير الدولار في السوق، حيث يحصل عليه من الإيرادات النفطية. وتتقيد المصارف بالأسعار الرسمية المحددة في تعاملاتها، مع اقتصار الدولار المتوفر على الفئات المعلنة، مثل فئة المسافرين.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي

يتأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بمجموعة من العوامل الرئيسية، أهمها مزاد بيع العملة الذي ينظمه البنك المركزي، والذي يؤثر بشكل مباشر على حجم الدولار المتاح في السوق. الإجراءات المتعلقة بمعالجة التحويلات الخارجية تلعب دورًا حاسمًا كذلك، حيث يهدف البنك المركزي لاستقرار السوق من خلال التحكم في المعروض النقدي.
العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول مثل إيران تؤثر أيضًا، حيث يضطر التجار لاستيراد البضائع بالدولار دون استخدام المنصات الرسمية، مما يزيد الطلب عليه في السوق الموازية؛ بالإضافة إلى ذلك، يلجأ بعض الوسطاء إلى شراء الدولار بكميات ضخمة لتهريبه إلى إيران، مما يؤدي إلى اختلال ميزان العرض والطلب. عمليات التهريب لا تقتصر على الدولار فقط، لكنها تشمل الدينار أيضًا، إذ يعمل البعض على الاستفادة من فروق أسعار الصرف بين الرسمي والموازي.
المضاربات والتسريبات حول قرارات البنك المركزي تعد من بين أبرز العوامل المتسببة في تقلب السعر بين ارتفاع وانخفاض. يحصل بعض التجار على معلومات محتملة تخص تغييرات سياسات التعامل بالدولار، مما يدفعهم لاتخاذ قرارات استباقية، مثل رفع السعر أو خفضه، ما يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر.
يُعزى اضطراب السوق إلى تفاعل مجموعة من الأسباب المحلية والدولية المرتبطة بعوامل اقتصادية وتجارية معقدة، تجعل السيطرة الكاملة على السعر في السوق الموازية تحديًا كبيرًا يدفع نحو حلول جذرية.