” بشرى سارة”.. قرارًا تاريخيًا برفع الحد الأدنى للأجور 2025.. زيادات كبيرة تصل لـ 1800 جنيه تبدأ من يوليو والجداول الرسمية تصدم الجميع!”

في خطوة تاريخية تهدف إلى دعم المواطن المصري ومواجهة الأعباء الاقتصادية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته العاجلة برفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن حزمة شاملة من القرارات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وجاء القرار في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، من خلال تعديلات جذرية في هيكل الرواتب.

نسب الزيادة حسب الدرجات الوظيفية

الزيادات الجديدة تفاوتت نسبها وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث تراوحت ما بين 13% للدرجات العليا، ووصلت حتى 18% للدرجات الدنيا، مما يؤكد توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وفيما يلي جدول الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة الرسمية، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو 2025:

توجيهات رئاسية مباشرة

وأكدت الحكومة أن التوجيهات الرئاسية تضمنت الإسراع في تنفيذ الزيادة الجديدة ابتداءً من 1 يوليو 2025، مع صرف المرتبات بالتعديلات الجديدة دون أي تأخير، مشددة على التزام الدولة بتوفير غطاء مالي لهذه الزيادات ضمن الموازنة العامة للدولة.

دعم القوة الشرائية وتحقيق الاستقرار

وتأتي هذه الزيادات استكمالًا للمبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وزيادة القوة الشرائية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي. وتؤكد الدولة من خلال هذه الخطوة حرصها الكامل على دعم الطبقات العاملة وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي حقيقي.

وتُعد الزيادة الأخيرة في الأجور إحدى الخطوات الأساسية في مسار تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتُركز على توفير فرص حياة كريمة وتكافؤ في الفرص بين جميع فئات المجتمع.

ويترقب ملايين الموظفين بالدولة تطبيق هذه الزيادات مع بداية العام المالي الجديد، وسط حالة من الارتياح والقبول المجتمعي الواسع لهذا القرار الذي طال انتظاره.