“صدمة لكل المدخنين: زيادات غير مسبوقة في أسعار السجائر بداية من نوفمبر 2025.. وهذه تفاصيل الضرائب الجديدة التي ستغير كل شيء!”

في إطار خطة الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وتقليل العجز المالي، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تعديل جديد شمل رفع أسعار السجائر بشكل كبير، وذلك ضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا. القرار أثار حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن الزيادة الأخيرة لم تكن مفاجئة، بل جاءت كخطوة مدروسة من جانب الدولة بهدف دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وتوفير مصادر دخل إضافية لتمويل المشروعات القومية والاجتماعية.

تفاصيل الزيادة في أسعار السجائر

بحسب التصريحات الرسمية، فقد تم رفع الحد الأدنى لسعر السجائر من 38 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الشريحة المتوسطة من 56 جنيهًا إلى 69 جنيهًا. وأبرز مثال على ذلك هو علبة “كليوباترا”، التي أصبحت تُباع بسعر 48 جنيهًا، يذهب منها 29 جنيهًا كضرائب ورسوم مباشرة لصالح الخزانة العامة.

نظام الضريبة الجديد على السجائر

شملت التعديلات أيضًا هيكل الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، حيث تم رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا، مع الاستمرار في تطبيق الضريبة المتغيرة التي تعادل 50% من سعر البيع للمستهلك. كما أقرت الحكومة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 12% تُطبق تلقائيًا كل عام بداية من 5 نوفمبر.

تهدف هذه الزيادات التدريجية إلى الحفاظ على استقرار السوق ومنع تقلبات الأسعار المفاجئة التي قد تؤثر على المستهلكين أو مبيعات الشركات.

ضرائب جديدة على قطاعات أخرى

لم تتوقف التعديلات عند السجائر فقط، فقد أعلنت مصلحة الضرائب عن تعديلات إضافية شملت عدة قطاعات، منها:

• تطبيق السعر العام للضريبة على شركات المقاولات بدلًا من نسبة الجدول السابقة 5%
• فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات التجارية داخل المولات سواء كانت بغرض البيع أو الإيجار
• زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية بشكل تدريجي حسب نسبة الكحول

وأكدت المصلحة أن جميع هذه الإجراءات تمت مع الحفاظ على الإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات التعليمية والصحية، بهدف عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

هدف مزدوج: دعم الميزانية ومحاربة التهريب

من جانبها، أوضحت الحكومة أن قرار رفع أسعار السجائر يهدف أيضًا إلى مواجهة عمليات تهريب السجائر ومنع تداول المنتجات المقلدة خارج القنوات الرسمية، مما يساهم في ضبط السوق وحماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة.

كما أكدت الدولة أن تنويع الشرائح السعرية يساهم في خلق آلية تسعير عادلة وشفافة تُمكّن الشركات من تثبيت الأسعار بشكل منطقي، بما يتوافق مع الممارسات الدولية في إدارة أسواق التبغ.

خلاصة المشهد

يرى المراقبون أن هذه القرارات وإن بدت قاسية على بعض الفئات، إلا أنها تعكس توجهًا واضحًا نحو الإصلاح المالي التدريجي وتحقيق التوازن بين دعم الدولة واحتواء تأثيرات التضخم، مع الحرص على عدم المساس بأسعار الخدمات الأساسية التي تمس المواطن البسيط.