تهدف مصر إلى تحقيق طفرة كبيرة في مجال تصنيع الهواتف الذكية محلياً، حيث أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، عن خطط لمضاعفة إنتاج هذه الأجهزة خلال الأعوام المقبلة. تسعى الحكومة لتعزيز الاقتصاد من خلال توطين الصناعة وجذب الاستثمارات العالمية، بما يساهم في خلق فرص عمل ودعم الابتكار التكنولوجي.
## حجم إنتاج الهواتف الذكية المحلية
شهد عام 2024 إنتاج ثلاثة ملايين هاتف ذكي محلياً، وتخطط وزارة الاتصالات المصرية لزيادة هذا العدد إلى تسعة ملايين هاتف بحلول عام 2026. وأوضح الوزير أن الوزارة أقنعت أربع شركات كبرى لتصنيع الهواتف الذكية بإنشاء مصانع لها في مصر، ومن ضمن هذه الشركات: سامسونغ، ونوكيا، وفيفو، وشاومي. وأشار أيضاً إلى وجود مناقشات مع شركتين إضافيتين – أوبو وريلمي – لبدء تصنيع الهواتف في مصر بمصنع مشترك خلال عام 2025.
## التحول إلى مركز تصنيع إقليمي للهواتف الذكية
تسعى مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع الهواتف الذكية، حيث تعمل على جذب شركات الصناعات المغذية لتوفير المكونات اللازمة مثل الشاشات والبطاريات. أكد الوزير عمرو طلعت أن زيادة حجم التصنيع في السوق المحلي تُعد خطوة أساسية لتشجيع هذه الشركات على الاستثمار في مصر. التوسع في هذا المجال ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي ولكنه أيضاً لزيادة التصدير وتقليل استيراد الهواتف، مما يساهم في توفير العملة الصعبة.
## التأثيرات الإيجابية للتصنيع المحلي
يهدف التوجه الحكومي نحو التصنيع المحلي إلى تحقيق فوائد اقتصادية وصناعية بارزة. من أبرز هذه الفوائد تقليل الاعتماد على الاستيراد، وضبط سوق الهواتف من خلال الحد من دخول الأجهزة غير المعتمدة. كما يعزز التصنيع المحلي من الابتكار التكنولوجي وبناء قدرات تنافسية أكبر لمصر في سوق الإلكترونيات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر فرص عمل عديدة للشباب المصري في مجالات التصنيع والإلكترونيات، مما يدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة في قطاع التكنولوجيا.
تواصل مصر تقديم خطوات جادة وطموحة لتصبح واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق الإلكترونيات العالمية.