«الحكومة تحسم الجدل» حقيقة اجتماع لجنة التسعير في يوليو وأسعار البنزين اليوم

تصاعدت التساؤلات خلال الأيام الأخيرة حول الموعد المترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة بعد انتشار شائعات تزعم انعقاده في يوليو 2025 لتحديد أسعار جديدة للبنزين والسولار. هذه الأخبار أثارت نوعًا من الارتباك لدى الناس، فالجميع يترقب أي تغييرات قد تطرأ على أسعار الوقود التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، ولكن دعونا نستعرض الحقائق بشكل أكثر وضوحًا ونتعرف على موعد الانعقاد الرسمي وما ينتظرنا.

متى ينعقد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمة؟

وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت بيانًا في أكتوبر 2024 أكدت فيه تعديل مواعيد انعقاد لجنة التسعير التلقائي لتصبح مرتين فقط في السنة بدلًا من أربع مرات، بمعنى أن الاجتماعات أصبحت تُجرى كل ستة أشهر. ولتوضيح الأمور أكثر:

• آخر اجتماع عُقد في أبريل 2025، وتم الإعلان فيه عن الأسعار السارية حاليًا التي بدأ تطبيقها في نفس الشهر.
• الاجتماع القادم مقرر انعقاده في أكتوبر 2025 وفقًا للنظام المُحدث، ما يعني أن كل الأحاديث عن عقد الاجتماع في يوليو لا أساس لها من الصحة.

هذا التعديل يهدف إلى تقليل التقلبات في الأسعار، ويمنح الوقت الكافي لدراسة التغيرات العوامل الاقتصادية المؤثرة.

الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر

تبعًا لأحدث القرارات التي أصدرتها لجنة التسعير في أبريل 2025، حافظت الأسعار على استقرارها في الفترة الحالية، وهي كالتالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.50 جنيهًا للتر
• الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
• المازوت (للمصانع): 10,500 جنيه للطن

بالنسبة لأسطوانات الغاز، أسعارها ثابتة وفقًا للتحديث الأخير:

• الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه
• الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
• الغاز الصب: 16,000 جنيه للطن

في الجدول أدناه، يمكن مراجعة أسعار بعض الوقود وأسطوانات الغاز بسهولة:

هل هناك توقعات بزيادات قريبة؟

رغم حالة الاستقرار الحالية، تُشير المؤشرات الاقتصادية إلى احتمالات بزيادة أسعار البنزين والسولار عند انعقاد اجتماع أكتوبر 2025. يعود ذلك لعدة أسباب:

• ارتفاع سعر خام برنت عالميًا، حيث تجاوز حاليًا الـ90 دولارًا للبرميل، ما يزيد تكلفة الاستيراد.
• تأثير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على تكلفة الإنتاج والاستيراد.
• زيادات في معدل التضخم المحلي خلال الأشهر الماضية.
• التوجه التدريجي لإزالة دعم المحروقات بالكامل بنهاية 2025.

وتُظهر تقديرات أن الزيادة المحتملة قد تصل نسبتها إلى 10% على بعض أنواع المحروقات، ولكن سيتم تحديد النسبة بدقة بناءً على الأوضاع الاقتصادية وقت الاجتماع.

كيف تدير الحكومة تكاليف دعم الوقود؟

رغم الجهود المستمرة لخفض الدعم الموجه للمحروقات تدريجيًا، لا تزال الحكومة تتحمل أعباء مالية ضخمة يوميًا. فوفقًا لبيان من وزارة البترول، تُقدّر قيمة الدعم اليومي للوقود بـ366 مليون جنيه، أي ما يتجاوز 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد لتوفير بعض المنتجات:

• 40% من السولار مستورد.
• 50% من البوتاجاز يأتي من الخارج.
• 25% من البنزين يعتمد على الاستيراد.

كل هذه العوامل تؤكد أهمية مراجعة الأسعار وفق المعايير المحددة دون اتخاذ قرارات عشوائية تستجيب للشائعات. ومع متابعة المستجدات، يمكن أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب موعد اجتماع اللجنة المقبل.